إضراب لموظفي البنك المركزي السوداني رفضاً للانقلاب وحصار "بورتسودان" مستمر

أعلنت وزارة الإعلام السودانية، يوم الاثنين، أن موظفي البنك المركزي سيدخلون في إضراب عن العمل وعصيان مدني "رفضاً للانقلاب العسكري"، فيما قالت مصادر في مجالي النفط والشحن إن الحصار المفروض على الميناء الرئيسي في السودان، والذي أوقف تدفق ناقلات النفط لأسابيع، لم يخف بعد سيطرة الجيش على السلطة.

وسيطر الجيش على مقاليد الحكم يوم الاثنين، بعدما أطاح بالحكومة المدنية، وألقى القبض على مسؤولين فيها، من بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. لكن يبدو أن أنصار الحكومة مازالوا يسيطرون على وزارة الإعلام، حسبما أوردت "رويترز".

ولم يخف الحصار على الميناء الرئيسي بعد سيطرة الجيش على السلطة في بلد يعتمد على بورتسودان، ميناء الشحن الرئيسي للبلاد، في 90% من تجارته.

وقبل سيطرة الجيش، كان الحصار الذي بدأ قبل شهر لبورتسودان من قبل رجال قبائل يطالبون بإصلاحات سياسية، يهدد بالفعل تعافي البلاد من أزمة اقتصادية عميقة.

موقف

التحديثات الحية

انقلاب السودان وخطيئة حمدوك الكبرى

ريتشارد ماثيوز، رئيس الأبحاث في شركة "إي إيه جيبسون" البارزة في سمسرة الشحن، قال إن "هذه (سيطرة العسكريين على السلطة) يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في واردات المنتجات النفطية إلى بورتسودان وتأخير أكبر في التفريغ".

وأظهرت بيانات تتبع السفن على "ريفينتيف" أن 9 ناقلات على الأقل كانت راسية خارج المياه السودانية يوم الاثنين، وأن 7 منها مدرجة على أنها متجهة إلى بورتسودان والأخرى إلى موانئ سودانية أخرى.

ويوم السبت، قال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، المحتجز حالياً، إن إمدادات البنزين للسيارات مستقرة، في حين تأثر توافر غاز الطهو والسولار.

كما قال إن شحنات زيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء تنتظر خارج بورتسودان، مضيفاً أنه لا توجد إمدادات في البلاد.

والسودان منتج صغير للنفط، وضخ 60 ألف برميل يومياً في سبتمبر/ أيلول، بحسب تقديرات من "ستاندرد أند بورز غلوبال بلاتس" و"بتروليوم أرغوس".