إضراب عمال السكك الحديدية والمطارات يشلّ حركة النقل في ألمانيا
نفذ اتحاد نقابات الخدمات "فيردي" واتحاد عمال ومستخدمي السكك الحديدية إضراباً تحذيرياً شاملاً، اعتباراً من الساعات الأولى من يوم الاثنين، وذلك مع بداية الجولة الثالثة من المفاوضات المتعلقة بزيادة أجور موظفي الخدمة العامة للحكومات الفيدرالية والمحلية.
وبررت النقابات إضرابها التحذيري، بعدما لم يُحرز تقدم في جولات التفاوض الجماعية.
وفي الإطار، نقلت تقارير إعلامية عن رئيس اتحاد السكك الحديدية مارتن فيرنيكيه قوله إنه "ينبغي الإدراك أن أرباب العمل ما زالوا يغضون الطرف عن احتجاجات الموظفين ومطالبهم، لا نريد أي تصعيد آخر، نريد عرضاً قابلاً للتفاوض".
ونصح فيرنيكيه "المواطنين بالعمل من المنزل إذا أمكن، أو بالذهاب بواسطة الدراجة أو مشياً على الأقدام إلى العمل"، مخبراً المواطنين بـ"تفهم مطالبهم". فيما اعتبر ممثلون عن "فيردي" أن مزيداً من الخطوات بعيدة المدى ستكون ممكنة أيضاً إذا فشلت المفاوضات.
وسيشمل الإضراب التحذيري حركة النقل العام في ألمانيا. ومن المفترض أن تتأثر حركة نقل الركاب والشحن في الحافلات وعبر القطارات للمسافات الطويلة والمطارات، الأمر الذي سيخلف حركة سير مرتفعة، واختناقات مرورية على الطرق السريعة.
وسمحت، وبصورة استثنائية، العديد من الولايات، بينها هامبورغ وشليسفيغ هولشتاين وشمال الراين فستفاليا وغيرها، أمس الأحد، بمرور الشاحنات على الطرقات السريعة، من أجل تسهيل نقل البضائع إلى شركات الشحن والتجار ومحال مبيعات التجزئة.
إلى ذلك، أعلنت العديد من شركات الطيران إلغاء رحلاتها المعدة ليوم الاثنين، كما أن المدارس في العديد من الولايات منحت التلاميذ يوم راحة لصعوبة وصولهم إلى مدارسهم، أما شركات تأجير السيارات فشهدت مزيداً من الطلب من قبل الأفراد بنسبة بلغت نحو 35%، وفقاً لتقارير صحافية.
كما قام عدد من الشركات بترتيب طرق بديلة لنقل موظفيهم إلى مقر عملهم.
وتشير التوقعات إلى أنه سيكون هناك مستوى عال من المشاركة، وتأثيرات هائلة بفعل شل قطاع النقل بأكمله في البلاد، لا سيما أن نقابة فيردي تمثل حوالي 2,5 مليون موظف في الخدمة العامة، بما في ذلك العاملون في قطاع النقل والمطارات.
ويجري التفاوض مع اتحاد موظفي السكك الحديدية والنقل بشأن 230 ألف موظف، ويهدف الاتحاد لزيادة الأجور بنسبة 12% خلال فترة عام واحد، مع حد أدنى فوري للأجور كأساس تقوم عليه المطالب.
من جهتها، اقترحت شركة "دويتشه بان" زيادة على الأجور لحوالي 180 ألف موظف بنسبة 5% على مرحلتين، ومنح دفعة تعويضية لمرة واحدة قدرها 2500 يورو. أما موظفو الخدمة العامة فيطالبون بزيادة الدخل بنسبة 10,5%، وما لا يقل عن 500 يورو إضافي شهرياً.
ويتوقع أن تتكبد بعض الشركات تكاليف إضافية بعد اضطرار موظفيها للسفر قبل يوم من الإضراب من أجل الالتزام بمواعيد واجتماعات العمل المقررة ليوم الاثنين في الوقت المحدد.
تجدر الإشارة إلى أن القطاع العام يعاني من نقص في كوادر الموظفين بأكثر من 300 ألف موظف على الصعيد الوطني. ووفقاً لفيردي، فإنه يتعين ملء الشواغر بحوالي 1.4 مليون وظيفة خلال السنوات العشر القادمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
