إضراب عام في قفصة التونسية للمطالبة بتطبيق الوعود التنموية الحكومية

تشهد محافظة قفصة، جنوبي تونس، اليوم الخميس، إضرابا عاما بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع عمادة المحامين، حيث تعطلت أغلب المرافق هناك، وأصيبت الجهة بشلل تام، ويطالب المضربون بالتنمية وتنفيذ القرارات الحكومية المتخذة لفائدة الجهة منذ سنة 2015. 

وأكد النائب عن كتلة الإصلاح بقفصة، طارق البراهمي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الإضراب العام يأتي بسبب تجاهل الحكومات المتعاقبة لمطالب الجهة في التنمية والتشغيل، مبينا أن عديد المشاريع معطلة وكان من المفروض أن تنجز منذ 2015، مشيرا إلى أن المجلس الوزاري المنعقد في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 تجاهل الاتفاقات المسبقة والمشاريع المعطلة، وأعلن عن قرارات لا تستجيب لمطالب السكان.

وأوضح النائب أن عديد المحافظات التونسية تعرف حراكا غير مسبوق، ورغم عديد الجلسات مع الحكومة فإن الملفات لا تزال عالقة، مبينا أنه يؤمل بعد هذا الإضراب أن يتم الإنصات لمطالب الجهة والتسريع بالمشاريع الضرورية خاصة أن قفصة تزخر بعديد الثروات  المنجمية ولكن هذه الثروات لم تنعكس إيجابا على قفصة وعلى واقع شبابها.

وقال عضو الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، محمد الصغير ميراوي، إن هناك عديد الاستحقاقات التي تحتاجها الجهة، وعديد الوعود بالتنمية والتشغيل لم تنفذ.

وبيّن أن الاتحاد الجهوي للشغل يطالب الحكومة الحالية بوضع جدول زمني لتنفيذ التعهدات السابقة  ويجب أن تكون ضمن روزنامة واضحة تضع الأولويات في  الصدارة كالوضع الصحي والمستشفى متعدد الاختصاصات والماء  الصالح للشراب ومقاومة التلوث بسبب المصانع الكيميائية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

كورونا يضرب أسس اقتصاد تونس: إيرادات السياحة تهوي 65%

وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المصانع والمصبات العشوائية بالمنطقة تلوث الهواء وتحرمهم من هواء نقي، ورغم عديد الوعود السابقة بالتشغيل و التي كانت ستحد من الاحتقان وتوفر 7200 موطن شغل، وتكوين الشباب في شركة فوسفاط  قفصة لتشغيلهم مستقبلا، لكن لم ينفذ منها شيء.

وتابع قائلاً: بالتالي، تقرر التصعيد ولن يكون فقط الإضراب العام، بل ستتم دراسة الخطوات القادمة من أجل حياة أفضل للسكان، فيما الطبقة السياسية منشغلة بالخصومات السياسية بعيدا عن مشاغل المواطنين واستحقاقات الجهة.

ويرى النائب عن الكتلة الديمقراطية، هيكل المكي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن اتحاد الشغل بقفصة قاد الإضراب العام بالجهة لأن هناك العديد من الالتزامات من الحكومات التونسية المتعاقبة لإنجاز مسائل بسيطة ومهمة لأهالي قفصة ولكن حصل تهميش كبير للجهة رغم أنها قادت حراكا  شعبيا ضد الاستبداد وساهمت في إسقاط نظام بن علي من خلال انتفاضة الحوض المنجمي.

وتابع قائلاً: إلا أن  الوضع لم يتغير في الجهة  ويتواصل التهميش الذي بدأ منذ الاستعمار وحتى بعد الثورة، فيما نسبة البطالة مرتفعة في الجهة وتشهد قفصة  أرفع نسب الفقر رغم أنها تملك ثروات طبيعية مهمة ورغم مساهمتها في بناء الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن انسداد الأفق وانتشار الأمراض السرطانية وغياب الماء الصالح للشراب وتراجع الواحات التاريخية ساهمت في تهديم الفلاحة وجعل قفصة تدفع ضريبة التهميش.

وأفاد بأن "من حق قفصة أن تعبر بشكل سلمي عن مطالبها وعن حقها في الحياة"، مبينا أن "الإضراب العام تأخر كثيرا والمنطقة صبرت و من حقها اليوم  أن تطالب بالتنمية وبتنفيذ الوعود وهي في الحقيقة مطالب كل المهمشين وأحزمة الفقر في الداخل التونسي".