إضراب المزارعين في الهند للمطالبة بضمان سعر مجزٍ لمحاصيلهم
إضراب المزارعين في الهند للمطالبة بضمان سعر مجزٍ لمحاصيلهم
- المتظاهرون، الذين تجمعوا في ساحة رمليلا، رفعوا لافتات تطالب بالكهرباء المجانية للزراعة وأكدوا على ضرورة تحديد أسعار محاصيلهم لتجنب الكارثة، خاصة للمزارعين الصغار.
- الاحتجاجات تأتي في وقت حرج قبل الانتخابات الوطنية، مع توقعات بفوز الحزب الحاكم بقيادة ناريندرا مودي، وسط ضغوط المزارعين للوفاء بوعود سابقة بشأن التنازل عن القروض وسحب القضايا القانونية.
احتج آلاف المزارعين في العاصمة الهندية، نيودلهي، اليوم الخميس للضغط من أجل تحقيق مطالبهم بصدور قانون جديد يضمن الحد الأدنى لأسعار المحاصيل، وذلك بعد أسابيع من منعهم من دخول المدينة، وفق "أسوشييتد برس" الأميركية.
وحسب التقرير، فقد استقل المزارعون الحافلات والقطارات المزدحمة بدلاً من جراراتهم إلى نيودلهي. وكانت السلطات الهندية أغلقت الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة بالكتل الإسمنتية والأسلاك الشائكة.
كما حظرت الشرطة استخدام المركبات الزراعية كشرط لمنح الإذن بتنظيم المسيرة في المدينة. كما مُنع المشاركون من حمل العصي أو السيوف لتجنب الاشتباكات مع الشرطة.
ووفق التقرير، فقد رفع المتظاهرون لافتات تطالب بالكهرباء المجانية للزراعة. وزعموا أنه بدون ضمانات الحد الأدنى لأسعار محاصيلهم، سيكونون تحت رحمة الأسواق وسيؤدي ذلك إلى كارثة، خاصة بالنسبة لأكثر من ثلثيهم الذين يمتلكون أقل من هكتار واحد (2 1/2 فدان) من الأراضي.
وعقد التجمع، الذي نظمته جبهة المزارعين المتحدين، في ساحة رمليلا، التي تُستخدم في المهرجانات الدينية والاجتماعات السياسية الكبرى والفعاليات الترفيهية.
وقالت وكالة أنباء "برس ترست، الهندية، إن الشرطة وضعت شرطاً للمسيرة بألا يشارك فيها أكثر من 5 آلاف شخص. وكان من المقرر أن تنتهي المسيرة في وقت لاحق من يوم الخميس. وفي الأيام الجيدة، تجني المزرعة حوالي 4 دولارات، وهو ما لا يكفي لتوفير الطعام على الطاولة.
وتأتي الاحتجاجات في وقت حرج بالنسبة للهند، التي ستجري انتخابات وطنية في إبريل/نيسان ومايو/أيار.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز فيها الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الحالي، ناريندرا مودي بولاية ثالثة على التوالي.
ويشكل المزارعون كتلة تصويتية مؤثرة بشكل خاص بسبب أعدادهم. ويعتمد أكثر من 60% من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة على الزراعة في كسب عيشهم.
ويضغط المزارعون أيضًا على الحكومة للوفاء بوعودها بالتنازل عن القروض وسحب القضايا القانونية المرفوعة ضدهم خلال الاحتجاجات السابقة في عام 2021. وقد فشلت عدة جولات من المحادثات في كسر الجمود.
