دخل إضراب يشارك فيه نحو 155 ألف عامل في الحكومة الفيدرالية الكندية، يمثلهم "تحالف الخدمة العامة الكندي"، يومه السادس يوم الاثنين، ما أثر في مجموعة واسعة من الخدمات العامة، من الإقرارات الضريبية إلى تجديد جوازات السفر.
وانبرت وزيرة المالية كريستيا فريلاند، الاثنين، لدعوة العاملين في القطاع العام المضربين إلى قبول ما وصفته باقتراح حكومي وصفته بأنه "عادل للغاية"، حتى في الوقت الذي حذرت فيه نقابة العمال من أنها ستكثف الضغط من أجل تلبية مطالبها.
ورغم أن الخلاف الرئيسي يدور حول الأجور؛ فإن النقابة حددت قضايا أُخرى، بما في ذلك الحق في العمل عن بعد ودور الأقدمية في ما يتعلق بتسريح العمال.
وقالت فريلاند للصحافيين في تورونتو إن "حكومتنا قدمت عرضا عادلا بشكل واضح وعلني على الطاولة"، مضيفة: "أود أن أحث ممثلي النقابات على التشمير عن سواعدهم، دعونا نحل هذا بالشروط العادلة للغاية التي طرحتها الحكومة الفيدرالية".
وعرضت الحكومة زيادة الأجور بنسبة 9% على مدى 3 سنوات، وقالت إنها ستواصل المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سريع.
في المقابل، يريد موظفو وكالة الضرائب زيادة في الأجور بنسبة 22.5% على مدى 3 سنوات، بينما يسعى موظفو مجلس الخزانة إلى زيادة رواتبهم بنسبة 13.5% على مدى 3 سنوات.
يأتي ذلك في وقت بلغ التضخم ذروته عند 8.1% العام الماضي، لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى حوالي النصف.
وأُحرز بعض التقدم في المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن رئيس اتحاد "PSAC" كريس أيلوارد قال، يوم الأحد، إن الصفقة لم يُتفق عليها، مضيفا أن الاتحاد "سيصعّد" إجراءاته اعتبارا من اليوم الاثنين، من دون التطرق إلى التفاصيل. ولم ترد النقابة على الفور على طلب "رويترز" للتعليق.
وقال الاتحاد: "من خلال تصعيد إجراءاتنا اليوم، فإن هدفنا هو الضغط على هذه الحكومة للتوصل إلى عقد عادل في أسرع وقت ممكن، حتى نتمكن من العودة إلى تقديم الخدمات التي يعتمد عليها الكنديون".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
