إسرائيل تهدد بـ"إنهاء" العلاقات الاقتصادية مع تركيا

11 يونيو 2024
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، نيويورك 11 مارس 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس يعلن عن نية إسرائيل تقليص وإنهاء العلاقات الاقتصادية مع تركيا ردًا على مقاطعتها الاقتصادية، مع الإشارة إلى دول أخرى كبدائل للتعاون الاقتصادي.
- العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا لن تتأثر بقرار إنهاء العلاقات الاقتصادية، مع تأكيد كاتس على استمرارها وطلب تركيا تجنب التصعيد الإعلامي.
- تركيا تفرض حظرًا على التبادل التجاري مع إسرائيل مطالبة بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة، مما يؤدي إلى توتر العلاقات الاقتصادية المستمدة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في 1996.

هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بـ"إنهاء" العلاقات الاقتصادية مع تركيا بشكل مطلق، رداً على قرار أنقرة فرض مقاطعة اقتصادية على تل أبيب؛ بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة.

ونقل موقع صحيفة معاريف العبرية عن كاتس قوله، في إفادة قدمها، أمس الاثنين، أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أنّ تل أبيب ستقلص بشكل كبير علاقاتها الاقتصادية مع أنقرة حتى تتوقف تماماً. وأضاف الموقع أنه عندما سأل أعضاء لجنة الخارجية والأمن كاتس عن البدائل التي يقترحها لتغطية الفراغ الذي يتركه قطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا، قال إنّ البدائل تتمل في مصر، اليونان، روسيا، الصين والهند.

واستدرك كاتس في المقابل، أنّ القرار بإنهاء العلاقات الاقتصادية مع تركيا لا يعني المسّ بالعلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، مشدداً على أنّ "قطع أو تقليص العلاقات الدبلوماسية مع تركيا ليس مطروحاً". وزعم كاتس أنّ المسؤولين الأتراك طلبوا منه عدم نشر منشورات على منصة إكس بالتركية على اعتبار أنّ هذه المنشورات تؤثر سلبا على الواقع الداخلي التركي، على حد زعمه.

وكانت أنقرة قد أعلنت، في مايو/ أيار الماضي عن وقف كل أشكال التبادل التجاري مع إسرائيل، حيث اشترطت التراجع عن هذا القرار بموافقة تل أبيب على السماح بدخول المساعدات الإنسانية بدون قيود إلى قطاع غزة. وأعلنت حينها وزارة التجارة التركية أنّ أنقرة أوقفت جميع الصادرات والواردات من إسرائيل وإليها، مشيرة إلى "تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية. وقالت الوزارة في بيان "تم وقف معاملات التصدير والاستيراد المرتبطة بإسرائيل، بما يشمل جميع المنتجات".

وشمل حظر التصدير وقود الطائرات وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك وغيرها. وفي أول رد فعل إسرائيلي وقتها، اتهم كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتهاك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية. وقال كاتس عبر منصة إكس "هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الدكتاتور متجاهلاً مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك ومتجاهلاً اتفاقات التجارة الدولية"، وفق زعمه.

وجاءت إسرائيل في المرتبة الـ13 لصادرات تركيا في عام 2023، حيث بلغت الصادرات التركية إليها 5.42 مليارات دولار، متراجعة من 7 مليارات دولار في عام 2022. وبحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فقد صدرت إسرائيل سلعاً بقيمة 1.5 مليار دولار إلى تركيا في 2023، متراجعة من 2.5 مليار دولار صدرتها لها في عام 2022.

العلاقات الاقتصادية واتفاقية التجارة الحرة

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة التجارة التركية، فقد تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل في مارس/ آذار من عام 1996 في القدس المحتلة، لتدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو/ أيار من عام 1997. وبالإضافة إلى إلغاء التعريفات الجمركية، نظمت الاتفاقية التعامل بين البلدين في العديد من المجالات، مثل التدابير الصحية والصحة النباتية والضرائب الداخلية وميزان المدفوعات. ونظمت أيضاً مسار المشتريات العامة، والمساعدات الحكومية، وحقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الإغراق، وتدابير وقواعد الحماية من المنشأ.

ووفق الاتفاقية تم أيضاً إلغاء جميع الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل بداية من عام 2000. وبحلول عام 2007، تم توسيع الاتفاقية بشكل أكبر لتشمل كمية كبيرة من المنتجات الزراعية، بما في ذلك البيض والخضروات والطماطم المجففة ومركزات القهوة والعصائر المختلفة والبيرة وأنواع عديدة من المكسرات.