إسرائيل تلغي معايير الاستيراد لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية

في خطوة تهدف إلى مواجهة موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، قررت الحكومة الإسرائيلية الشروع في إلغاء معايير الاستيراد المعمول بها.

وذكرت صحيفة "جيروسلم بوست" أن العمل بقرار إلغاء معايير الاستيراد، الذي وصفته بـ"الإصلاح الهائل"، سيبدأ في مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء يئير لبيد قوله لدى إعلانه القرار إن الإسرائيليين "يتساءلون لماذا الأسعار أرخص في برلين مما هي عليه هنا"، ويجيب لبيد عن هذا التساؤل قائلاً: "لأن برلين تعتمد معايير الغذاء المعمول بها في الاتحاد الأوروبي وهي أرخص مما هي في إسرائيل"، على حد تعبيره.

وأضاف أن إسرائيل ستطبق المعايير الأوروبية في استيراد المواد الغذائية، واصفاً الخطوة بـ"القرار الضخم"، ومشيراً إلى أن "إخضاع عملية استيراد المواد الغذائية للمعايير الأوروبية سيقلص مستوى غلاء المعيشة وسيفتح سوق المواد الغذائية أمام التنافس".

وأشارت الصحيفة إلى أن 97 من معايير استيراد المواد الغذائية المعمول بها في إسرائيل، والتي أقرتها "لجنة مراجعة معايير المواد الغذائية" في تل أبيب، سيتم إلغاؤها بشكل كامل خلال السنوات الأربع المقبلة؛ في حين سيتم إلغاء 19 معياراً بشكل شبه كامل في الفترة ذاتها.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة ستضمن فتح سوق المواد الغذائية في إسرائيل أمام الموردين الأجانب وستسمح بتقديم خيارات متعددة أمام المستهلكين وستسهم في الوقت ذاته في خفض أسعار السلع استناداً إلى مبدأ التنافس في السوق الحر.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صندوق النقد يبحث تمويل الدول المتضررة من صدمات أسعار الغذاء

وأشارت إلى أن الإصلاحات الجديدة ستضمن تسريع عمليات استيراد وإنتاج الكثير من السلع.

ويأتي قرار إلغاء معايير الاستيراد عشية الانتخابات المبكرة التي ستنظم في إسرائيل مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل؛ حيث تتهم المعارضة بقيادة حزب الليكود الحكومة بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار بسبب سياساتها الاقتصادية التي لا تراعي "الفئات الضعيفة".

ويشار إلى أن المواجهة بين المعارضة والحكومة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية تحتدم، على الرغم من أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي في إسرائيل يبلغ 40 ألف دولار.

وبخلاف المواد الغذائية، فإن أسعار الطاقة في إسرائيل تشهد استقراراً وتعتبر متدنية مقارنة بارتفاعها في أوروبا بفعل إنتاج إسرائيل الذاتي من الغاز الطبيعي وتصديرها كميات كبيرة منه لكل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

ويتوقع أن تتعاظم عوائد إسرائيل من تصدير الغاز بعد تطبيق الاتفاق الثلاثي الذي توصلت إليه مع كل من مصر والاتحاد الأوروبي والذي ستتم بموجبه إسالة الغاز الإسرائيلي في مرافق الإسالة داخل مصر، وبعد ذلك شحنه في حاويات إلى أوروبا عبر الموانئ المصرية.