كشف محافظ "بنك إسرائيل" المركزي أمير يارون، الاثنين، أن تكاليف العدوان على غزة قد تصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي لكيان الاحتلال، تزامناً مع إعلان البنك تثبيت أسعار الفائدة.
في التفاصيل، أعلن "بنك إسرائيل" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75%، في وقت يشن فيه الاحتلال حرباً على قطاع غزة منذ عملية "طوفان الأقصى" 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، علماً أن هدنة الأيام الأربعة ينتهي أجلها اليوم.
وذكر البنك المركزي في بيان نقلته "الأناضول" اليوم، أن كيان الاحتلال يدخل الأسبوع الثامن من الحرب، مشيراً إلى "عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الحقيقي أو على الأسواق المالية".
وأسعار الفائدة البالغة 4.75% تعتبر الأعلى منذ عام 2007، بحسب البيانات التاريخية لأسعار الفائدة الصادرة عن "بنك إسرائيل".
وتحذر مؤشرات النشاط الاقتصادي خلال الحرب، من انكماش أولي في النشاط التجاري، مع بعض الانتعاش التدريجي في الآونة الأخيرة، وفق البيان.
وخفضت دائرة الأبحاث في "بنك إسرائيل" توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% في كل من عامي 2023 و2024، مقارنة مع 3.5% في تقديرات سابقة.
وأضاف البنك أن "النفقات الحكومية بسبب الحرب تقدر بـ 160 مليار شيكل (43 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 63% في 2023، و66% في عام 2024"، نزولاً من 58% في 2022.
وفي سوق الائتمان، أشار البنك إلى اتجاه تباطؤ في الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ مضيفاً أن البنك "فعّل عدداً من أدوات السياسة المستهدفة لدعم عملية تقديم الائتمان لهذا القطاع".
وتابع البيان أنّ "حجم النشاط في سوق الإسكان لا يزال معتدلاً، لكنّ الصناعة تواجه صعوبات نتيجة الحرب... وفي الأشهر الـ 12 الماضية، انخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.2%".
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
