إسرائيل بين أزمتين كبيرتين... المواطن والاقتصاد

يلعب العامل النفسي دورا في زيادة الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي المأزوم بشدة بسبب كلفة الحرب الباهظة، وانهيار أنشطة اقتصادية.

وباتت الأزمة النفسية المتفاقمة لدى المواطن الإسرائيلي لها تأثيرات سلبية كبيرة على المشهد الاقتصادي والمالي برمته، خاصة من زاوية اهتزاز الثقة في الحكومة وجيش الاحتلال من ناحية سرعة حسم المعركة على الأرض والتردد الملحوظ في غزو قطاع غزة بريا.

تستطيع أن تلمح عشرات المؤشرات لتلك الأزمة النفسية التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي وانعكاسها على المشهد الاقتصادي والحياة المعيشية وأسواق السلع والخدمات وغيرها.

المؤشر الأول:

الفوبيا من انهيار العملة المحلية، الشيكل، وتأكل المدخرات وتهاوي القدرة الشرائية، وهذا ما لمسناه في التكالب الشديد على شراء الدولار والذهب وتخزينه لعدم ثقته في الشيكل الذي يتهاوى رغم ضخ البنك المركزي 45 مليار دولار في الأسواق.

المؤشر الثاني:

تهافت الإسرائيليين والمستثمرين الأجانب معا على التخلص من الأسهم المتداولة في بورصة تل أبيب بما فيها الأسهم القوية مثل البنوك وشركات التكنولوجيا والأدوية، وهو ما أدى إلى تراجع أسهم القطاع المصرفي بما يزيد عن 20%.

موقف

التحديثات الحية

لا صوت يعلو فوق خسائر الحرب في إسرائيل

المؤشر الثالث:

يكمن في تقليل الإسرائيليين من بند الإنفاق الاستهلاكي بسبب حالة عدم اليقين والأجواء السائدة داخل الدولة، صاحب ذلك شبه توقف في الانفاق على بنود الترفيه والسفر والتنزه وربما العلاج والتأمين.

إما بسبب تدهور الوضع الأمني، أو حرصا من المواطن على المدخرات الحالية في ظل حالة عدم اليقين والمخاطر الجيوسياسية العالية التي تمر بها الدولة، ووضعه في الاعتبار طول أمد الحرب مقارنة بالحروب السابقة.

وفي ظل تلك الحالة تراجع الإنفاق عبر بطاقات الائتمان بشكل كبير في ظل تحصن الإسرائيليين بالمخابئ وتراجع إنفاقهم على كل شيء باستثناء الغذاء. وهذه مسألة خطيرة لأن الإنفاق الاستهلاكي يمثل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي.

المؤشر الرابع:

زيادة تخزين السلع من قبل الأسر الإسرائيلية، وهو ما خلق نقصا في بعضها داخل الأسواق، يرفع من هذا السلوك تعطل الإنتاج في المصانع والمزارع بسبب استدعاء 360 ألفا من قوات الاحتياط، وهو ما يترك المنشآت والأنشطة الاقتصادية بلا موظفين ولا عمال، وتدفق صواريخ المقاومة على المدن الإسرائيلية بما فيها العاصمة تل أبيب.

موقف

التحديثات الحية

حرب غزة وضرب مشروعات التطبيع في مقتل

المؤشر الخامس

محاولة بعض الإسرائيليين الاستفادة من الأزمة الأمنية القائمة عبر الحصول على مساعدات ضخمة من الدولة عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، حيث أن الموازنة العامة ستخصص تعويضات لجميع المتضررين من الحرب يمكن أن تصل إلى 17 مليار شيكل (4.2 مليارات دولار).

يصاحب هذه الخطوة محاولة أصحاب الشركات والممولين التهرب من الضرائب بحجة تعرضهم لخسائر ضخمة نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي والمبيعات وزيادة تكلفة الإنتاج.

ووفق التقديرات فإن الدولة ستخسر حصيلة ضريبة بسبب الاضطرابات الاقتصادية تقدر بنحو 31 مليار شيكل (7.6 مليارات دولار).