إخلاء سبيل سبعيني مصري متهم بالاتجار في العملة بكفالة 4 ملايين جنيه

قضت محكمة طلخا الجزئية في محافظة الدقهلية المصرية، الثلاثاء، بإخلاء سبيل رجل أعمال يبلغ من العمر 73 عاماً، ويدعى (أحمد.ع.م)، بكفالة مالية قدرها 4 ملايين جنيه (نحو 144 ألف دولار)، على خلفية اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية الرسمية.

ودفع محامي المتهم، الذي يملك توكيلاً لسيارات النقل الثقيل، ومدرسة خاصة شهيرة في الدقهلية، أمام المحكمة بعدم معقولية ما ورد على لسان ضابطي الشرطة بشأن واقعة ضبطه، أو استقامة مزاولته هذا النشاط في ضوء كشوف حساباته البنكية، والإيصالات الصادرة عن شركات الصرافة التي تؤكد إجراء تعاملاته كافة وفق القنوات والمصارف الشرعية.

وأضاف دفاع المتهم أن ضابطي الشرطة أخفيا شخص العميل (الوسيط) المجهول أمام النيابة العامة، كما استوليا على جهاز "دي في آر" خاص بكاميرات المراقبة المثبتة بمسكن المتهم لإخفاء الصورة الحقيقية لواقعة الضبط، مؤكداً أن العملات الروسية والبولندية التي عُثر عليها بحوزته وقت ضبطه تحصل عليها منذ عام 2018، في أثناء وجوده بهذه الدول بحسب ما هو ثابت بجواز سفره.

وألقت مباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية، قبل يومين، القبض على رجل الأعمال بدعوى اتجاره في النقد الأجنبي، بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إثر مداهمة منزله، والعثور بحوزته على عملات أجنبية متنوعة، بواقع 133 ألفاً و395 يورو، و1620 روبلاً روسياً، و150 زلوتياً بولندياً، إلى جانب 13 ألفاً و400 جنيه مصري.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الشرطة المصرية تضبط 36 شخصاً وتصادر عملات أجنبية بقيمة 72 مليون جنيه

ونشطت في مصر مؤخراً تجارة العملة في السوق الموازية (السوق السوداء)، بعد تعذر تلبية طلبات الراغبين في شرائها، بسبب واحدة من أقوى أزمات العملة التي تضرب البلاد في تاريخها.

وارتفع الدولار في السوق الرسمية مقابل الجنيه بأكثر من 75% خلال الأشهر العشرة الأخيرة، في إطار سعي البنك المركزي المصري لتحرير سعر الصرف، ضمن تعهداته لصندوق النقد الدولي، في إطار اتفاق لحصوله على تسهيل ائتماني بمبلغ 3 مليارات دولار، على مدار 46 شهراً.

وتراكمت بضائع واردة إلى الموانئ المصرية بقيمة اقتربت من 15 مليار دولار، وفق تصريحات حكومية مصرية، بسبب عدم توفر العملة الأجنبية اللازمة للإفراج عنها، قبل أن ينجح المركزي المصري، اعتباراً من بداية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في توفير ما يقرب من نصفها للمستوردين.

وتواصل الحكومة والبنك المركزي السعي لضبط سوق الصرف، وتوحيدها، بينما تتراكم التزامات العملة الأجنبية على البلاد.

أسواق

التحديثات الحية

مصر: ارتفاع الدولار إلى 27.65 جنيهاً في البنوك رغم شهادات الادخار

وسعت الحكومة المصرية لبيع مساهمتها في بعض الشركات العاملة في السوق المصرية لمستثمرين أجانب، من أجل المساهمة في توفير بعض الإيرادات اللازمة لسد العجز في الحساب الجاري في البلاد، في ظل غياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، وتعذر الحصول على قروض جديدة من المؤسسات الدولية أو الشركاء الإقليميين الداعمين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.