إجراءات لتعزيز التأمين الرقمي في عُمان

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال العُمانية قرارًا يقضي باعتماد لائحة تنظيم عمليات التأمين الإلكترونية والتي تمثّل إطارًا تنظيميًّا وتشريعيًّا لتقديم خدمات التأمين الرقمي في سلطنة عُمان.

وحسب وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، أمس الأحد، فإن اللائحة تلزم كل شركة من شركات التأمين المُرخَّصة إيجاد منصة إلكترونية خاصة بها تقدم خدمات تأمينية رقمية متكاملة، وتجيز لمكاتب سماسرة التأمين إنشاء منصة إلكترونية لتقديم الخدمات المرخص لها تقديمها، كما أن اللائحة تحظر تقديم أي عمليات تأمين إلكترونية في سلطنة عُمان إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، عبد الله بن سالم السالمي، أن صدور اللائحة المعنية بتنظيم عمليات التأمين الإلكتروني في سلطنة عُمان يمثّل تتويجًا لمرحلة مهمة في صناعة التأمين العُمانية، لكونها تأتي لتأسيس منظومة متكاملة للارتقاء بالتأمين الرقمي من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي يحفز ويلزم شركات التأمين بإنشاء منصات إلكترونية لتوفير الخدمات التأمينية وتشمل بيع الوثائق التأمينية وتسويق المنتجات وتحصيل الأقساط وإدارة المطالبات وتقديم الشكاوي ومتابعتها عبر منصة رقمية إلكترونية.

للائحة تلزم كل شركة من شركات التأمين المُرخَّصة إيجاد منصة إلكترونية خاصة بها تقدم خدمات تأمينية رقمية متكاملة

وأشار إلى أن هذه الخطوة تدفع شركات التأمين نحو مواكبة الثورة التقنية وتهيئة كافة العناصر للوصول إلى المستفيدين من خلال المنافذ الرقمية سواء المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية، مؤكدًا أن هذه الجهود ستنعكس إيجابيًّا على ثقة الجمهور وجودة الخدمات التأمينية، وتعزز الشمول المالي بإتاحة الخدمات التأمينية بشتى أنواعها للجمهور بطريقة ميسرة وسهلة؛ ما سيساعد على الاستفادة من خدمات التأمين ومنتجاته المختلفة، وستعزز منظومة الحماية من المخاطر التي تواجه الأفراد والمؤسسات وتجعل البيئة العُمانية بيئة عنوانها الرخاء والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

طاقة

التحديثات الحية

أكبر اكتتاب في تاريخ عُمان.. انتعاش مالي وجذب استثماري

كما أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن صدور اللائحة جاء ترجمة لمستهدفات الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة لسوق المال 2021-2025 المتعلقة بتطوير أداء قطاع التأمين، وهو ما يحقق واحدة من أولويات الرؤية الوطنية "عُمان 2040" المتعلقة بالتحول الرقمي وتطوير قطاع الأعمال.
وحسب بيانات رسمية تبلغ نسبة إسهام قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة 1.23%. وارتفع إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين بنسبة 12.8%، لتصل إلى 541.3 مليون ريال عُماني مع نهاية عام 2022، مقارنةً بـ 479.9 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2021.

وتضمّنت اللائحة الجديدة عددًا من البنود التنظيمية التي ركزت على متطلبات وإجراءات الحصول على الموافقة من قِبل الهيئة لفتح المنصات وآلية إدارة المنصة وعمليات الإسناد والاستضافة والتي أوجبت توفير قسم مختص لإدارة كافة الجوانب التشغيلية للمنصات في شركات وسماسرة التأمين وذلك للقيام بمهام التحديث المستمر للمعلومات ومتابعة جودة أداء عمليات التأمين الإلكترونية والإشراف على البيانات الواردة والصادرة من المنصة.