إجراءات كورونا تخفض الليرة التركية رغم رفع سعر الفائدة
لم يرَ أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير في إسطنبول، فراس شعبو، أي مبرر اقتصادي لتراجع سعر صرف الليرة التركية، إذ يقول إن الأجواء السياسية وعلاقات تركيا تتحسن، خاصة بعد كسر القطيعة مع السعودية خلال قمة العشرين التي استضافتها افتراضياً الرياض أخيراً، كما لا مستجدات في مؤشرات الاقتصاد.
ويعتبر شعبون في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن المخاوف من آثار إغلاقات كورونا ربما هي المبرر الوحيد، فتركيا شجعت الاستثمار واتخذت إجراءات عدة للاستقرار المالي، فضلاً عن إعلان خطة إصلاح اقتصادية وقانونية، تجلت بتغيير محافظ المركزي ووزير المال، والتي تُوجّت برفع كبير لأسعار الفائدة.
وكانت الليرة التركية قد سجلت، اليوم الثلاثاء، تراجعًا جديدًا مقابل الدولار، حيث وصلت إلى 8 ليرات قبل أن تتحسن لتسجل 7.93 ليرات، رغم أن سعر الافتتاح لم يزد عن 7.90 ليرات مقابل الدولار و9.37 ليرات لليورو الواحد.
ولم يدم تأثير تغيير المسؤولين ورفع سعر الفائدة، الأسبوع الماضي، على الليرة، وسط توقعات باستمرار التراجع بعد القرارات التركية بالإغلاقات الجزئية تحوطاً من آثار فيروس كورونا، بعد أن سجلت تركيا أعلى إصابات على الإطلاق، زادت أمس عن 7 آلاف إصابة وأكثر من 150 وفاة.
ويرى الاقتصادي التركي أوزجان أويصال أن "القصة بسيطة وهي عرض وطلب" فالسوق التركية برأيه تأذت كثيراً هذا العام، بسبب تراجع جذب الرساميل وعائدات السياحة المتوقعة من 52 مليون سائح، إذ لم يزد السياح عن 11 مليوناً، وكذا تراجع الصادرات بسبب إغلاقات كورونا. ويسأل: "من أين يأتي الدولار سوى من التصدير والاستثمار والسياح؟".
ويضيف أويصال لـ"العربي الجديد" أنه "ربما زاد الطلب على الدولار اليوم من المدينين، سواء حكومة أو قطاع خاص، لتسديد فوائد الديون أو بعض الأقساط، وقد يكون هناك عامل نفسي نتيجة بدء الإغلاقات والحظر نهاية الأسبوع"، متوقعاً أن الدولار سيقفل هذا العام على نحو 10 ليرات، ومن ثم ستبدأ الليرة بالتعافي مطلع العام المقبل، بعد انتشار اللقاح ومعاودة التصدير وقدوم السياح.
وأدى رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي إلى ارتياح في السوق التركية، نظراً لخروج المحافظ الجديد للبنك المركزي ناجي إقبال عن سياسة الدولة التي تتبنى تخفيض سعر الفائدة إلى ما دون 10%، كما أعلن أخيراً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقرأ المراقبون قرار رفع سعر الفائدة استقلالاً من المركزي عن القرار السياسي.
ورحب محللون اقتصاديون غربيون بأكبر زيادة في أسعار الفائدة في تركيا منذ أكثر من عامين، واعتبروا أن تلك خطوة أولى في استعادة مصداقية البنك المركزي ودعم العملة والأسهم والسندات في البلاد، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرغ.
وقال بول غرير، مدير الأموال في Fidelity International في لندن: "كان الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية لمحافظ البنك الجديد ناجحًا في ما يتعلق بالمستثمرين الدوليين، فرفع سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد بنسبة 15%، أمر يستحق الإشادة".
وأضاف لوكالة بلومبيرغ، أول من أمس، أن ذلك سيدعم الأصول التركية ذات المخاطر على المدى القريب، لا سيما أن السوق قد تم وضعها في وضع أقل من مكانة تركيا لبعض الوقت.
من جهته، أشاد كريستيان ماجيو، رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في TD Securities في لندن، بقرار البنك المركزي رفعَ سعر إعادة الشراء، وقال: "من الواضح أن هذا جيد ويمكن أن توسع الليرة المكاسب لفترة، ربما أقل مما كنت أتوقع، ولكن مع الظروف الخارجية المناسبة، يمكنها أن تحقق نتائج جيدة لفترة قصيرة".
ورأى إدوين جوتيريز، رئيس الديون السيادية للأسواق الناشئة في أبردين لإدارة الأصول في لندن، أن البنك المركزي فعل ما كان يتوقعه السوق، فقد كان هناك خطر بعد ارتفاع الليرة خلال الأسبوعين الماضيين. ولكن العمل لم ينته بعد. كانت هذه هي الخطوة الأولى في استعادة المصداقية.
ويرى مراقبون أن تركيا ستركز على جذب الاستثمارات الأجنبية لتعويض فاقد الصادرات وتراجع عائدات السياحة، بهدف موازنة المعروض النقدي الأجنبي في السوق وإبعاد الليرة عن التراجع من جديد.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته ستضمن تسريع الاستثمارات المحلية والأجنبية، واعداً باتخاذ "خطوات من شأنها ترسيخ سياساتنا الاقتصادية ورفع سقف ديمقراطيتنا وحرياتنا".
وأضاف الرئيس أردوغان خلال مشاركته في معرض "موصياد إكسبو 2020" بمدينة إسطنبول "سنضمن تسريع الاستثمارات لتوفير نتائج دائمة في الإنتاج والتوظيف عبر تنشيط المستثمرين المحليين والأجانب".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
