"أونكتاد": البلدان النامية تواجه سنوات صعبة بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي واضطرابات مالية

حذّرت منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة" (أونكتاد)، من أن البلدان النامية تواجه سنوات من الصعوبات مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وسط الاضطرابات المالية المتزايدة.

وأوضحت "أونكتاد"، في أحدث تقرير لها حول الاتجاهات الاقتصادية والتوقعات العالمية للسنة الحالية، الصادر اليوم الأربعاء في جنيف، أن النمو السنوي سينخفض عبر أجزاء كبيرة من الاقتصاد العالمي إلى ما دون الأداء المسجل قبل وباء كورونا وأقل بكثير من عقد من النمو القوي قبل الأزمة المالية العالمية.

Lost decade looms for debt-ridden developing countries says major new report from #trade + #development body @UNCTADhttps://t.co/Nd3tbomz68

— UN News (@UN_News_Centre) April 12, 2023

ودعت في الشأن الدول إلى تبني أجندة اقتصادية دولية جريئة لتجنب عقد آخر ضائع للبلدان النامية، التي تواجه 800 مليار دولار محتملة من الدخل الضائع وتحارب مستويات غير مسبوقة من ضائقة الديون. 

وحذر تقرير المنظمة الدولية من مواجهة البلدان النامية لأثر ساحق للديون المتزايدة وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار المواد الغذائية ونقص السيولة الكافية.

وتوقعت المنظمة أن "يصل النمو العالمي إلى مستوى أقل مما كان متوقعاً في وقت سابق، مما يشير إلى احتمال الانكماش الاقتصادي. كما تسلط الأزمة المصرفية الضوء على الهشاشة المالية التي طال إهمالها والضعف التنظيمي".

كما توقعت "أونكتاد" أن ينخفض النمو العالمي في عام 2023 إلى 2.1٪ مقارنة مع 2.2٪ المتوقعة في سبتمبر/أيلول 2022 وذلك بافتراض أن التداعيات المالية الناجمة عن أسعار الفائدة المرتفعة قد تم احتواؤها في عمليات الانقاذ المصرفية وعمليات الانقاذ في الربع الأول من العام.

أزمة إنمائية عميقة

ولفتت المنظمة الأممية الانتباه إلى أن التفاوتات العالمية المتزايدة "تهدد قدرة البلدان النامية على الصمود". وأشارت إلى أن ذلك يتطلب "إجراءات متعددة الأطراف أقوى وتركيزاً عاجلاً على هيكل الديون السيادية".

كذلك أشار تقرير المنظمة إلى أن العديد من البلدان النامية يواجه أزمة انمائية عميقة حيث أن مستويات الديون المرتفعة وتكاليف الخدمة المرتفعة تضغط على الاستثمار الانتاجي في كل من القطاعين العام والخاص في الوقت الذى أدى نقص السيولة الدولية بالفعل إلى تحويل الصدمات غير المتوقعة إلى حلقة مالية مفرغة في بعض البلدان.

"أونكتاد" أشارت في هذا الصدد إلى أن 81 دولة نامية (باستثناء الصين) خسرت 241 مليار دولار من الاحتياطيات الدولية في عام 2022 وذلك بمتوسط انخفاض قدره 7% مع أكثر من 20 دولة تشهد انخفاضاً بأكثر من 10% وفي كثير من الحالات استنفدت اضافتها الأخيرة لحقوق السحب الخاصة وفي الوقت نفسه ارتفعت تكاليف الاقتراض المقاسة من خلال عائدات السندات السيادية من 5.3٪ إلى 8.5٪ في 68 سوقاً ناشئة.

ولفتت إلى أنه وبشكل عام فإنه من المتوقع أن يزداد ضغط الدائنين الخارجيين على البلدان النامية لتقليل العجز المالي.

نهاية عصر الأموال الرخيصة

وسلط التقرير الضوء على أن ضائقة الديون ستؤدي إلى أزمة إنمائية وأوجه عدم مساواة على نطاق أوسع خاصة أن 39 بلداً تدفع لدائنيها العامين الخارجيين أكثر مما يحصلون عليه في شكل قروض جديدة مما يتسبب في تأثير سلبي على الاستثمارات العامة والحماية الاجتماعية.

وبحسب تقرير "أونكتاد"، فإن تكاليف خدمة الدين قد زادت بشكل ثابت على مدى العقد الماضي وذلك مقارنة بالإنفاق العام على الخدمات الأساسية كما ارتفع عدد البلدان التي تنفق على خدمة الدين العام الخارجي أكثر من الرعاية الصحية من 34 إلى 62 خلال هذه الفترة.

ولفت التقرير إلى أنه حتى لو استقرت الظروف المالية فإن التباطؤ في النمو الاقتصادي في العديد من البلدان النامية إلى جانب نهاية عصر الأموال الرخيصة (الأموال التي يمكن اقتراضها بمعدل فائدة منخفض) يشير إلى جولات مستقبلية من أزمة الديون.

توصيات

ودعت المنظمة الدولية في التقرير إلى أجندة جريئة لدعم البلدان النامية تشمل إصلاح شامل للديون العالمية وسيولة أكبر ولوائح مالية أكثر قوة ذلك بالإضافة إلى سد الثغرات في الإصلاح المالي التي تم إطلاقها في أعقاب أزمة 2007-2009 لتوسيع نطاق الرقابة النظامية ولتوثيق التنظيم لمؤسسات الظل المصرفية.

Just out: @UNCTAD's Trade and Development Report Update calls for a bold international economic agenda to avert another lost decade for developing countries.

With $800bn in projected foregone income & mounting debt distress, action is crucial.

➡️ https://t.co/2yVEjsEh35 pic.twitter.com/AYEHm65FvZ

— UNCTAD, the UN trade & development body (@UNCTAD) April 12, 2023

ولفتت إلى أن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الجارية توفر فرصة ثمينة لتعزيز تمويل التنمية ومعالجة القيود التي تواجه البلدان التي تحتاج إلى سيولة أكبر.

وقالت إن إصدار حقوق سحب خاصة جديدة بقيمة لا تقل عن 650 مليار دولار سيكون خطوة أولى ايجابية في المساعدة على تخفيف أعباء الديون الثقيلة التي تعيق افاق التنمية.

كما دعت المنظمة الأممية "إلى إنشاء آلية متعددة الأطراف لتسوية الديون، وسجل للبيانات التي تم التحقق من صحتها بشأن معاملات الديون من كل من المقرضين والمقترضين، وتحسين تحليلات القدرة على تحمل الديون التي تشمل احتياجات التنمية وتمويل المناخ".
 
ودعت "أونكتاد" دول مجموعة العشرين إلى الوفاء بالتزامها الذي تعهدت به بإعادة تدوير 100 مليار دولار على الأقل من حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة وذلك لمواصلة دعم التعافي الاقتصادي العالمي.