أوروبا تضع اللمسات النهائية لاتفاق خنق النفط الروسي

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء الثلاثاء، إن دول الاتحاد الأوروبي وضعت اللمسات النهائية على مقترح "السقف السعري" الذي سبق أن أقرت قمة مجموعة السبع خطوطه العريضة في اجتماعها بألمانيا وباتت بانتظار الموافقة النهائية من واشنطن لتحديد موعد إقراره وتحديد السعر المتوقع للخامات السعرية. 

ويستهدف مشروع العقوبات على الطاقة الروسية ضرب دخل النفط الروسي الذي يشكل التمويل الرئيسي للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

وحسب "وول ستريت جورنال"، قال دبلوماسيون ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن مسؤولي الاتحاد يعدون التشريع اللازم لتنفيذ الإجراء، لكنهم سيؤجلون الموافقة عليه حتى تصبح بقية دول مجموعة السبع جاهزة.

يستهدف مشروع العقوبات على الطاقة الروسية ضرب دخل النفط الروسي الذي يشكل التمويل الرئيسي للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا

وكانت بعض الدول الأوروبية، وتحديداً اليونان ومالطا وقبرص، لديها اعتراضات على مشروع العقوبات، لأن هذه الدول تعتمد في دخلها على ناقلات الخامات البترولية، خاصة اليونان التي استفادت شركات النقل البحري فيها من نقل النفط الروسي خلال الشهور الماضية. 

وأعلن مساعد وزيرة الخزانة للسياسة الاقتصادية، بن هاريس، في جنيف أمس الثلاثاء، أن عقوبات مجموعة السبع ستستهدف في البداية الخام الروسي، ثم تركز في وقت لاحق على وقود الديزل ثم منتجات النافتا.

طاقة

التحديثات الحية

ماذا يعني قرار تحديد سقف لسعر النفط الروسي؟

وحسب معهد بروغيل للدراسات الاقتصادية، فإن سقف السعر المحدد لخام الأورال الروسي سيتراوح بين 40 إلى 60 دولاراً للبرميل. ووفق المعهد، فإن تحديد السعر في هذه الحدود سيساهم في خفض المداخيل التي تحصل عليها روسيا من النفط إلى أقصى حد ممكن وفي ذات الوقت تحفز الشركات النفطية الروسية على مواصلة الانتاج.

ويتوقع معهد بروغيل أن تستخدم القوى الغربية نفوذها على شركات النقل البحري والبنوك التجارية وشركات التأمين التي تقع معظمها في بريطانيا وأميركا في فرض تنفيذ العقوبات.

ولكن هنالك مخاوف من تداعيات تنفيذ العقوبات على الخامات الروسية على النمو الاقتصادي في أوروبا ومنطقة آسيا الوسطى. وحذر البنك الدولي اليوم الأربعاء من أن العقوبات قد تدفع أوروبا نحو الركود بسبب غلاء أسعار الوقود.

هنالك مخاوف من تداعيات تنفيذ العقوبات على الخامات الروسية على النمو الاقتصادي في أوروبا ومنطقة آسيا الوسطى

وتوقع البنك الدولي ان تقود الخطوة إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 0.2% هذا العام، ونموه 0.3% في عام 2023. وتقوم الفكرة على وضع حد أقصى للسعر الذي يمكن للشاحنين من دول مجموعة السبع أن ينقلوا فيه النفط الروسي بشكل قانوني إلى دول في آسيا وأفريقيا.

وستسمح الخطة أيضًا لهذه الشركات بشراء التأمين على شحنات النفط الروسية ، وهو جانب مهم في صناعة الشحن. وتأمل مجموعة الدول السبع أن تنضم دول أخرى إلى النظام.
ودعم الاتحاد الأوروبي رسميًا الإجراء في مجموعة السبع ، لكن المسؤولين الأوروبيين أثاروا مرارًا مخاوف بشأن كيفية عمل الآلية وفعاليتها في تقليص عائدات النفط الروسية.
وأثارت اليونان ومالطا وقبرص مخاوف من أن حظر شركات الاتحاد الأوروبي من حمل النفط الروسي الذي يباع بمعدلات أعلى من سقف الأسعار يمكن أن يضر باقتصاداتها.

موقف

التحديثات الحية

بوتين يخلط الأوراق والعالم يدفع الثمن

وقال دبلوماسيون إنهم يخشون خسارة الأعمال للدول التي تظل خارج الآلية ، كما أنهم أثاروا مخاوف من أن بعض دول مجموعة السبع قد لا تفرض سقف الأسعار بشكل صارم مثل الاتحاد الأوروبي.
ووافق سفراء الاتحاد الأوروبي على اقتراح يمكن بموجبه الاتفاق على التشريع، لكنهم وافقوا رسميًا فقط على الآلية ولكن تنفيذها يتم في تاريخ لاحق. 

وهذا يعني أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة ستحتاج إلى إعادة النظر في ثلاثة إجراءات سابقة في العقوبات قبل الموافقة النهائية على المقترح، وهي، حسب "وول ستريت جورنال"، أولاً، سيحتاجون إلى التوقيع على إعفاء من حزمة عقوبات يونيو/حزيران التي منعت شركات الاتحاد الأوروبي من توفير التأمين على نقل النفط الروسي بعد 5 ديسمبر/كانون الأول.

كما سيحتاجون أيضًا إلى تنفيذ حظر على شركات الشحن التابعة للاتحاد الأوروبي التي تنقل النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى، وثم سيحتاجون إلى التوقيع على الحد الأقصى لأسعار مجموعة السبع.