يبدو أن الرئيس الأميركي باراك أوباما ، الذي تعرض في ولايته الأولى والثانية لسلسلة من الإخفاقات السياسية والاجتماعية المتواصلة، سينهى مدته الرئاسية في 2016 منتصراً، لكن هذا الانتصار لن يكون على الأرجح من باب إنجاز ملفات سياسية مثل الاتفاق النووي مع إيران أو من باب إحراز تقدم في الملف الاجتماعي والصحي، لكنه سيكون من باب الاقتصاد والحد من مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للعاطلين.
والغريب أن النفط هو كلمة السر في انتصار أوباما الاقتصادي المتوقع، فأوباما يقود حالياً حرب تكسير عظام لا هوادة فيها ضد غريمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونجح إلى حد كبير في إلحاق أشد الأضرار بالاقتصاد الروسي الذي خسر أكثر من 150 مليار دولار بسبب تداعيات أزمة أوكرانيا وتهاوى أسعار النفط، ويبدو أن أوباما يريد أن يكرر تجربة سلفه رونالد ريجان الذي نجح في تفكيك الاتحاد السوفييتي والأمبراطورية التي لا تغيب عنه الشمس، والإطاحة بعدوه اللدود ميخائيل جورباتشوف من خلال خفض أسعار النفط أيضاً.
المواطن الأميركي بات اليوم أكبر المستفيدين من أزمة تهاوي أسعار النفط التي خفضت له ليس فقط أسعار المشتقات النفطية من بنزين وسولار، لكن خفضت له أسعار الملابس وتكلفة المعيشة وتذاكر الطيران ومترو الأنفاق والأغذية والمأكولات والسفر، كما لعبت الأزمة دورا مهما في الحد من مشكلة البطالة.
حيث وفرت فرص عمل لنحو ثلاثة ملايين أميركي حصلوا على وظائف جديدة في 2014، معظمها في النصف الثاني من العام، وهي الفترة التي شهدت بداية تدهور أسعار النفط الذي تراجع من 115 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران لأقل من 50 دولارا حاليا، وترتب على هذا التطور انخفاض معدل البطالة في أميركا إلى 5.6%، وهو أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية التي اندلعت في أغسطس/آب 2008.
الاقتصاد الأميركي سيكون هو الحصان الرابح في العام 2015، وأميركا قد تخرج من عنق الأزمة التي أطاحت بكبريات مؤسساتها المالية والعقارية في أغسطس 2008، وأميركا ستجري هذا العام محادثات للتوصل إلي اتفاقية للتجارة بين أوروبا والولايات المتحدة، والدولار قد يستعيد بريقه ولمعانه في العام الجديد لأن المخاطر التي تحيط بالاقتصاد ستتراجع، وقد يتم رفع الفائدة على العملة.
أوباما الأعرج سياسياً سيودع ولايته الثانية بانتصارات اقتصادية قد تفيد حزبه في الأنتخابات الرئاسية المقبلة.