أمير قطر: اقتصادنا واصل نموه والدين العام انخفض إلى أقل من 40%
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن اقتصاد بلاده واصل نموه خلال الربع الأول من هذا العام، حيث تشير البيانات الأولية إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، وإن مستوى الدين العام انخفض إلى ما دون 40% نهاية النصف الثاني من العام الجاري.
وأضاف أمير قطر في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى القطري اليوم الثلاثاء، أن "مشروع توسعة إنتاج الغاز، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة يدعمان النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المحلي، حيث ستقوم الدولة بتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ مبادرات ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بالإضافة إلى المشروعات الرئيسية ذات الأولوية لتعزيز الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص".
وأشار إلى أن "الارتفاع في أسعار الطاقة عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة أدى إلى تحقيق فائض خلال النصف الأول من العام، وإن هذا الفائض سيُستخدم في خفض الدين العام وزيادة الاحتياطيات المالية للدولة".
ولفت أمير قطر إلى "انخفاض مستوى الدين العام من قرابة 73% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2020 إلى ما دون 40% في نهاية النصف الأول من عام 2023، حيث أثبتت هذه السياسة فاعليتها وساهمت في رفع التصنيف الائتماني للدولة، وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية".
وتابع: "ستستمر الدولة في اعتماد أسعار نفط متحفظة للموازنة العامة، بالإضافة إلى تعزيز جهود تنويع مصادر الدخل من خلال استثمارات الدولة في قطاعات اقتصادية متنوعة في الخارج والداخل، ومن خلال تشجيع القطاع الخاص".
سمو الأمير:
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 24, 2023
سوف تولي دولة قطر اهتماما لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار بعد أن نجحت في توفير بنية تحتية أساسية #قنا pic.twitter.com/UTRgG4S9QM
وأضاف: "ساهمت السياسة المالية والاقتصادية والإجراءات المتبعة في خفض معدل التضخم من 5% في عام 2022 إلى 3.6% للنصف الأول من عام 2023".
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى انخفاض معدل التضخم في دولة قطر، خلال المدى الـمتوسط ليبلغ 2%.
ولفت أمير قطر إلى أن "الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمار وتحقيق الفائدة من البنية التحتية المتاحة، حيث نجحت خلال السنوات الأخيرة في تطوير بنية تحتية متكاملة تعزز من تنافسيتها في جذب الاستثمارات".
وتواصل الجهات المختصة تفعيل بنود قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في جميع الـمشاريع ذات العلاقة، بما في ذلك الـمنشآت الصحية والتعليمية والسياحية.
كما أن هناك آليةً مستمرةً في الدولة لتطوير التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي لإزالة المعوقات التي تواجه ذلك الاستثمار، وإبراز قطر على الصعيد الدولي كحاضنة للاستثمار الدولي المباشر.
ودعا أمير قطر إلى "تغيير بعض الأمزجة والمقاربات البيروقراطية السلبية باتجاه الانفتاح للاستثمارات وتشجيع الشركات الناشئة، وإيجاد البيئة المؤسسية المرحبة بها والمشجعة للنجاح".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
