أميركا تتجه للإبقاء على الفائدة المرتفعة وسط عناد التضخم
أميركا تتجه للإبقاء على الفائدة المرتفعة وسط عناد التضخم
- أسعار الفائدة وصلت لأعلى مستوياتها في 23 عامًا، مع سعي الفيدرالي لخفض التضخم إلى 2%، رغم التحديات الجديدة في 2024 مع ارتفاع طفيف في التضخم.
- استطلاعات تشير إلى أن الفيدرالي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير قريبًا، مع إمكانية تخفيضات محدودة لاحقًا هذا العام، مما يعكس تحديات في خفض التضخم وتوقعات بأداء اقتصادي قوي.
سيضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، غدا الأربعاء، إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق ومحافظو البنوك المركزية، في ظل بيانات أسعار المستهلكين التي عاودت الارتفاع على غير المتوقع الشهر الماضي، فضلا عن العديد من المؤشرات الأخرى المرتبطة بالتوظيف والنمو الاقتصادي.
وقد رفع الفيدرالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً إلى ما بين 5.25% و5.50%، في وقت يسعى فيه لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%. وبعد تحقيق تقدم كبير في مواجهة ارتفاع الأسعار العام الماضي، كانت 2024 أكثر صعوبة إذ سجلت الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا في وتيرة التضخم.
ووفق البيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري في فبراير/ شباط الماضي بعد زيادتها 0.3% في يناير/كانون الثاني، كما صعدت على أساس سنوي بنسبة 3.2% بعد ارتفاعها 3.1% في الشهر الأول من العام. في حين بلغ تضخم مؤشر أسعار المنتجين 1.6% على أساس سنوي، ارتفاعاً من 1% في يناير/كانون الثاني.
وفي الوقت نفسه ظل معدل البطالة منخفضا وتباطأ نمو الأجور، وفاق النمو الاقتصادي في الربع الأخير من 2023 التوقعات وكلها مؤشرات إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال في وضع جيد.
ويشير استطلاع أجرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، نشرت نتائجه، أمس الاثنين، إلى أن البنك الفيدرالي سيبقي الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما قد يتم إجراء تخفيضين أو أقل في وقت لاحق هذا العام، على أن يكون الأول بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول. وهذه بداية متأخرة لخفض أسعار الفائدة عما كان متوقعاً في الأسواق المالية.
وقال جيسون فورمان، الخبير الاقتصادي في جامعة هارفارد، والذي كان واحداً من 38 مشاركاً جرى استطلاع آرائهم إن "البيانات ستجعل من الصعب عليهم القيام بذلك"، مشيرا إلى أن التضخم لا يزال عنيداً في الهبوط.
وإذا كان الاقتصاديون على حق بشأن توقعات إبقاء البنك الفيدرالي على أسعار الفائدة المرتفعة، فإن ذلك من شأنه أن يخيب آمال إدارة الرئيس جو بايدن، الحريصة على انخفاض تكاليف الاقتراض إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا عاجلاً وليس آجلاً. وهذا من شأنه أن يخفف من مخاوف الناخبين من أن الرهن العقاري أصبح أمراً لا يمكن تحمله قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.
وكانت البيانات المتعلقة بسوق الوظائف والنمو أقوى أيضاً، مما يعزز توقعات الخبراء عدم خفض أسعار الفائدة قريباً. وقال ستيفن تشيكيتي، الأستاذ في جامعة برانديز وفق فايننشال تايمز: "لا يزال الاقتصاد الأميركي نشطا للغاية"، مضيفا أنه "لا تزال هناك بعض مخاطر التباطؤ في النصف الثاني من العام، ولكن ليس بالقدر الذي كنت أتوقعه قبل ثلاثة أشهر".
