ألمانيا وفرنسا تدعوان إلى إعادة التوازن التجاري مع الصين

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز إلى "إعادة التوازن" في العلاقات التجارية بين أوروبا والصين، عشية زيارة الزعيم الألماني إلى بكين. وقال مسؤولون في مكتب ماكرون الجمعة إن الزعيمين الأوروبيين ناقشا في مكالمة عبر الفيديو تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الأوروبي.

ويتوجه شولتز إلى الصين، اليوم السبت، في زيارة حساسة تستغرق ثلاثة أيام، في وقت يشدّد فيه الغرب لهجته تجاه بكين، سواء في ما يتعلق بممارساتها التجارية أو قربها من موسكو. وشدّد ماكرون وشولتز في مكالمتهما أيضاً على الحاجة إلى "تحفيز القدرة التنافسية الأوروبية".

ورغم المسائل الشائكة، يعتزم المستشار الألماني التركيز خصوصاً على "الأعمال التجارية"، في ثاني زيارة له منذ تولّيه منصبه أواخر 2021 إلى الصين التي تعدّ أكبر شريك تجاري لألمانيا. ويتوقّع أن تكون المناقشات صعبة، في حين يخوض الاتحاد الأوروبي شدّ حبال مع الصين، متّهماً إيّاها بزعزعة السوق الأوروبية من خلال إغراقها بمنتجات منخفضة الكلفة. 

وبعد السيارات والقطارات والألواح الشمسية، فتحت المفوضيّة الأوروبية في الفترة الأخيرة تحقيقاً في ممارسات غير نزيهة في قطاع الطاقة الريحية قد يفضي إلى عقوبات جمركية. ويرافق شولتز في جولته هذه وفد من مديري كبريات الشركات الألمانية، من بينها "سيمنز" و"بايير" و"مرسيديز-بنتس" و"بي ام دبليو"، فضلاً عن وزراء البيئة والزراعة والنقل، وفق ما كشفت وسائل إعلام ألمانية.

وتكشف هذه المجموعة من المسؤولين الرفيعين "الأهمية التي ستولى للجانب الاقتصادي خلال هذه الرحلة"، وفق ما قال لوكالة فرانس برس ماكس تسنغلاين؛ كبير الاقتصاديين في معهد "ميركاتور" للدراسات حول الصين. ومن المفترض أن "يركّز أولاف شولتز في أولوياته على مسألة الحدّ من الطاقة المفرطة واحتواء الصادرات"، بحسب ما قال عالم الاقتصاد في معهد "آي دبليو" يورغن ماتيس في تصريحات لقناة "ان-تي في" الألمانية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الصين تطلب من شركاتها التخلص من التكنولوجيا الغربية

ورأى ماتيس أن المستشار الألماني يحظى بموقع جيّد للتفاوض، في ظلّ "الشلل" الذي يكبّل الاقتصاد الصيني راهناً ونقص الاستثمارات الأجنبية. ويمكن أن يعرض شولتز مظالم المجموعات الألمانية التي فتحت فروعاً لها في الصين والتي يشتكي ثلثاها تقريباً من "ظروف تنافسية غير مؤاتية" في النفاذ إلى السوق، بحسب تحقيق أجرته غرفة التجارة الألمانية في الصين. وبالرغم من ذلك، تصرّ الشركات على إبقاء فروعها مفتوحة في الصين.

وما زالت المبادرات الرامية إلى خفض المخاطر بغية الحدّ من الاعتماد على الصين، لا سيّما في قطاع السيارات والكيمياء، بأغلبيتها حبراً على ورق حتّى الساعة، بحسب معهد "آي دبليو". وأشار ماكسيميليان بوتيك المسؤول في غرفة التجارة الألمانية في الصين إلى أنه "طوال عشرين سنة، لم نتكلّم سوى عن فرص... وفقط الآن بتنا نتكلّم عن مخاطر"، داعياً الحكومة إلى إيجاد "توازن أفضل بين مراعاة المخاطر والفرص".

وأظهرت بيانات رسمية أمس أن صادرات الصين تراجعت في مارس/ آذار 7.5% مقارنة بالعام الماضي، بينما تراجعت الواردات 1.9%. وارتفعت الصادرات 7.1% في في الفترة يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، مقابل عام، بينما قفزت الواردات 3.5%. وبلغ الفائض التجاري نحو 58.55 مليار دولار في مارس/ آذار، مقابل 125 مليار دولار في أول شهرين من عام 2024.

(فرانس برس، العربي الجديد)