ألمانيا ستخسر 240 مليار دولار بحال توقُف الطاقة الروسية
حذرت معاهد اقتصادية تقدم المشورة للحكومة الألمانية، في تقرير مشترك، من تكبد ألمانيا خسائر تقدر بنحو 220 مليار يورو (240 مليار دولار) على مدى العامين التاليين في حالة الوقف الفوري لإمدادات الطاقة الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال التقرير إن الوقف الكامل لواردات الغاز الطبيعي الروسي سيؤدي إلى "ركود حاد"، موضحا أن الخسارة التي يتكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا ستعادل 6.5% من الناتج السنوي.
وأضاف: "من المرجح أن يظل قرار الاستغناء عن الإمدادات الروسية من المواد الخام ساري المفعول، حتى عندما يهدأ الوضع العسكري والسياسي مرة أخرى، ما يعني أن جزءاً من إمدادات الطاقة والصناعة كثيفة الاستخدام للطاقة يجب أن يعيد تنظيم نفسه".
وسلّط وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، الضوء أخيراً على التحديات الضخمة التي تواجه بلاده، في الوقت الذي تحاول فيه وقف الاعتماد على الطاقة الروسية بأسرع ما يمكن، مع السعي أيضاً لتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2045.
وكتب ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، في مقال عبر مدونة صحيفة "هاندلسبلات" نُشر الأربعاء الماضي: "لن يعود عالمنا كما كان من قبل"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى نماذج أعمال جديدة وأفكار جديدة وسلاسل إمداد جديدة وعلاقات تجارية جديدة.. علينا تقليل التبعية أحادية الجانب، سواء كان ذلك عندما يتعلق الأمر باستيراد الطاقة من روسيا أو التصدير إلى الصين".
وقال المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، ومقره برلين، وهو أحد المعاهد المشاركة في وضع التقديرات، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية، إن ألمانيا يمكن أن تكون في وضع يسمح لها بعدم الاعتماد على الغاز الروسي، والذي يمثل حالياً خمسي وارداتها من الغاز.
وذكرت مجموعة المعاهد أن الجمع بين التخزين المرتفع ودعم إمدادات الطاقة الأخرى، وتنفيذ برامج لخفض الطلب يمكن أن يُعوض الإمدادات الروسية في أقرب وقت خلال الشتاء.
لكن مجتمع الأعمال لا يتفق مع هذا الرأي، حيث حذر قادة الصناعة والمؤسسات المالية، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لمصرف "دويتشه بنك"، كريستيان سوينغ، من العواقب الاقتصادية الوخيمة في حالة انقطاع الإمدادات الروسية.
وحتى في حالة عدم وجود قطع الإمدادات، فإن من المرجح تراجع نمو الاقتصاد الألماني إلى 2.7% خلال العام الجاري و3.1% في عام 2023، وذلك مع توقعات سابقة بنمو 4.8% و1.9% على الترتيب، وفق توقعات تقرير المعاهد الاقتصادية. كما سيبلغ متوسط التضخم 6.1% في عام 2022، وهو أكبر معدل في 40 عاماً.
وقال ستيفان كوثس، نائب رئيس معهد كيل للاقتصاد العالمي: "إن موجات الصدمة من الحرب في أوكرانيا تُلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي على جانبي العرض والطلب"، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي يزيد من الضغط التصاعدي على الأسعار بشكل عام.
وبلغ التضخم 7.6% في أول شهر كامل بعد نشوب الحرب (مارس/آذار)، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات، بعد إعادة توحيد شطري ألمانيا في أوائل التسعينيات من القرن الماضي.
وتعد الشركات الأكثر تعرضاً للخطر على نحو خاص، بسبب اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي. ووافق الائتلاف الحاكم، الأسبوع الماضي، على حزمة مساعدات للشركات التي تعاني من الأزمة الحالية، تضمنت قروضاً وضمانات ائتمانية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
