ألمانيا تدعم الأردن بنصف مليار دولار.. وتستكشف إمكانيات الاستثمار

خصصت ألمانيا مبلغ 483.69 مليون يورو (561 مليون دولار) كمساعدات جديدة للأردن من منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة، ستوجه لتمويل مشاريع تنموية قطاعية ذات أولوية وكذلك لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، وفقاً لإعلان وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية.

كذا، اطلعت مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الألمان ورئيس غرفة التجارة العربية-الألمانية، على الفرص الاستثمارية في الأردن في القطاعات المختلفة، فيما شرح وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة عن الوجهات الجاذبة للاستثمار في بلاده.

وأكد على مضي الأردن بتحديث منظومة الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال من خلال إصلاحات إجرائية وتشريعية محددة تقوم بتنفيذها الحكومة في هذا الجانب.

ووفق بيان صحافي صادر عن الوزارة، اختتمت اليوم الأربعاء، المحادثات الحكومية الأردنية - الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2021، والتي عُقدت برئاسة الشريدة عن الجانب الأردني، وترأست الاجتماع عن الجانب الألماني وزيرة الدولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ماريا فلاتشسبارث. 

وأضافت الوزارة أنه تم تخصيص 300 مليون يورو، مساعدات مالية لدعم قطاعات مختلفة مثل المياه والصرف الصحي، والتعليم، والتدريب المهني والتعليم التقني للمساهمة في توفير مزيد من فرص العمل. ومبلغ 44.3 مليون يورو كمنح على شكل مساعدات فنية، كما تم تخصيص مبلغ بقيمة 36.6 مليون يورو تمثل التزامات سابقة كانت قد أعلنت عنها ألمانيا خلال العام 2021.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

"غافي" تضع تركيا والأردن "تحت المراقبة" لثغرات في مكافحة "التبييض"

ولفتت الوزارة إلى تقديم منح من الجانب الألماني بقيمة 102.72 مليون يورو لدعم خطة الاستجابة الأردنية  للأزمة السورية، وذلك لتمويل مشاريع للمجتمعات المضيفة ولدعم اللاجئين السوريين. 

وبين الشريدة أهمية توقيت هذه المحادثات للأردن، وذلك بعد الفتح الكامل للقطاعات الاقتصادية وإطلاق برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الجديد للأعوام 2021 – 2023، والإجراءات المتخذة للبدء بالتعايش مع الجائحة. 

وأضاف أن المحادثات وفرت الفرصة للجانبين للبحث في الأولويات والمشاريع القطاعية ذات الأولوية الحالية والمستقبلية والتوافق بشأنها.

وتطرق خلال المحادثات إلى قضية اللاجئين والتي تعتبر من الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل المجتمع الدولي والحاجة إلى نظرة مختلفة للتعامل مع أزمة اللجوء على فرض أن هذه الأزمة مستمرة.