أطراف أزمة مصرف ليبيا المركزي يطلبون مهلة 5 أيام للتشاور

قالت البعثة الأممية في ليبيا في بيان إن ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في المشاورات التي ترعاها البعثة حول أزمة مصرف ليبيا المركزي طلبا مهلة إضافية خمسة أيام، لاستكمال مشاوراتهما والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف، لحين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.

وفي أعقاب انتهاء اليوم الثاني من المشاورات التي ترعاها، أكدت البعثة توصل الطرفين إلى "تفاهمات مهمة" حول أزمة مصرف ليبيا، "خاصة بشأن آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف"، كما ذكَّرت كل الأطراف الليبية بـ"التأثيرات السلبية لاستمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي على الحياة اليومية للمواطنين وعلى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي". ودعت البعثة "كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، والامتناع عن اتخاذ أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب، حرصاً على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق من دون تأخير".

وبعد أن انطلقت مشاورات بين ممثلي المجلسين أمس الاثنين برعاية البعثة في مقرها بطرابلس، أعلنت البعثة في وقت متأخر من ليل البارحة أن الممثلين حققا "تفاهمات هامة بشأن سبل حل أزمة مصرف ليبيا المركزي"، وأنهما اتفقا على "رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن يتم استكمال المشاورات يوم غد بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق". ورغم تأكيد البعثة تنظيمها مشاورات منفصلة بين ممثلي المجلسين، وأخرى مع ممثل للمجلس الرئاسي، لم تشر إلى نتائج المشاورات مع المجلس الرئاسي.

وإثر انطلاق المشاورات صباح الأمس، كشفت مصادر ليبية مطلعة لـ"العربي الجديد" عن تحفظ ممثلي مجلسي النواب والدولة على تمثيل زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون السياسية والقانونية، للمجلس الرئاسي، فيما حاولت البعثة إيجاد حل وسط من خلال تسمية المجلس الرئاسي ممثلاً آخر عنها في الاجتماع.

وفي التفاصيل، قال أحد المصادر، وهو مصدر مقرّب من مجلس النواب، إن المقترح المطروح للنقاش للبناء عليه في الاجتماع الموسع، هو أن يستمر الصديق الكبير محافظاً للمصرف إلى حين اتفاق مجلسي النواب والدولة على بناء مجلس إدارة للمصرف في غضون أسبوعين بالتشاور مع جميع الأطراف الليبية، وفي غضون شهر يتفق مجلسا النواب والدولة على تعيين محافظ جديد بالتوافق. وفي ظل رفض المجلس الرئاسي رجوع الكبير إلى منصب المحافظ، تم اقتراح أن يتولى نائبه مرعي البرعصي منصب المحافظ مؤقتاً إلى حين الاتفاق على تسمية محافظ بالتوافق بين جميع الأطراف.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

محافظ مصرف ليبيا المركزي: اتفاق وشيك لاستعادة تدفقات النفط

لكن المصادر نفسها قالت إن مشاورات ممثلي المجلسين اليوم لاقت صعوبات جديدة في التفاهم حول شخصية البرعصي محافظاً مؤقتاً للمصرف لحين توافق المجلسين على محافظ وتشكيل مجلس إدارة للمصرف، مشيرة إلى ضغوط تعرض لها مجلسا النواب والدولة اليوم من قبل عواصم غربية على صلة بالصديق الكبير طلبت ضرورة رجوعه الى منصبه لحين توافق جميع الأطراف على محافظ جديد.

وفي حين كان من المرجح أن يوقع ممثلا المجلسين اليوم اتفاقاً بشأن التوافق على البرعصي محافظاً مؤقتاً، أكدت المصادر نفسها أن الضغوط الخارجية في اتجاه عودة الكبير إلى منصبه لاقت معارضة من جانب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس، ما اضطر ممثلي مجلسي النواب والدولة إلى طلب مهلة إضافية لمزيد التشاور.

وأثناء مشاورات ممثل المجلسين لليوم الثاني، صرح الكبير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية بأن ممثلي المجلسي "على وشك التوصل الى حل للنزاع" وأن "هناك مؤشرات قوية على اقتراب الفصائل السياسية من إبرام عقد لتخطي الجمود الحالي".

وفي إشارة إلى عودة اسمه للتداول في المشاورات الجارية بين المجلسين، أشار الكبير في تصريحه للوكالة الأميركية إلى أنه سيكون جزءاً من حل الأزمة الحالية، وقال "إذا اتفق الطرفان اليوم، فسأعود غداً على الفور".

وجاء نجاح البعثة في جمع أطراف أزمة المصرف بعد أسبوع من إعلان عزمها عقد اجتماع بمشاركة الأطراف المعنية في أزمة مصرف ليبيا المركزي، المندلعة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب. وأصدر مجلس الأمن، الخميس الماضي، بياناً يحث فيه الأطراف الليبية على الانخراط في مبادرة البعثة الأممية بدون شروط مسبقة لتجاوز أزمة المصرف.

وعلى خلفية تصاعد الأزمة، طالبت واشنطن ولندن الأطراف الليبية بسرعة اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف المركزي الليبي بالتعاون مع البعثة الأممية، محذرتين من أن استمرار الأزمة سيضر بمشاركة مصرف ليبيا مع النظام المالي الدولي. وحذر البيانان الأميركي والبريطاني من إمكانية قيام العديد من المصارف الدولية بوقف تعاملاتها مع المصرف إذا استمر ارتفاع مؤشرات المخاطر الناجمة عن أزمته.