أسواق الغاز العالمية تستعيد التوازن تدريجياً.. والنفط يتعافى

04 مايو 2023
تأثر أسواق الطاقة بالحرب الأوكرانية (Getty)
+ الخط -

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن أسواق الغاز العالمية تستعيد التوازن تدريجياً، ومع ذلك، فمن المتوقع أن يظل المعروض شحيحاً في عام 2023، وسط انخفاض شحنات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا، فيما يستعيد النفط عافيته مع ارتفاع الأسعار.

وعانت أسواق الغاز الأوروبية والعالمية من صدمة كبيرة تتعلق بالإمدادات في عام 2022، عندما خفضت روسيا شحناتها من الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 80 بالمئة، ما أدى إلى أزمة عالمية في قطاع الطاقة.

وساعد الطقس المعتدل والزيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال والانخفاض القوي في الطلب على الغاز في تخفيف حدة الصدمة، ليبقى المخزون في أوروبا عند مستوى 60 بالمئة.

وقالت الوكالة في تقريرها ربع السنوي حول سوق الغاز: "تحسن التوقعات بشأن أسواق الغاز في عام 2023 ليست ضامناً أمام التقلبات المستقبلية... إمدادات الغاز العالمية من المتوقع أن تظل شحيحة في عام 2023، كما أن التوازن (في أسواق الغاز) على مستوى العالم يواجه ضبابية واسعة النطاق بشكل غير معتاد".

تقلبات الأسعار

ومن الممكن أن تتجدد توترات السوق وتقلبات الأسعار نتيجة للمخاطر التي تشمل الطقس السيئ مثل الصيف الجاف، وكذلك تراجع المعروض من الغاز الطبيعي المسال، واحتمال حدوث مزيد من الانخفاض في الإمدادات الروسية إلى أوروبا.

ويمثل الغاز الطبيعي المسال الآن ثلثي واردات أوروبا من الغاز، ويلبي نحو ثلث الطلب على الغاز فيها خلال موسم الحاجة للتدفئة 2022-2023. وارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية 25 بالمئة أو 20 مليار متر مكعب خلال موسم التدفئة، وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 45 بالمئة من الإمدادات الإضافية.

لكن من المتوقع أن يزداد المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال أربعة بالمئة فقط (أو ما يزيد عن 20 مليار متر مكعب) في عام 2023، وهو ما لن يكون كافياً لتعويض الانخفاض المتوقع في إمدادات الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى أوروبا.

تعافي النفط

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، لكنها لم تستطع تعويض انخفاضها بأكثر من تسعة بالمئة في الأيام الثلاثة الماضية، مع تغلب المخاوف حيال الطلب لدى كبار المستهلكين على الدلائل التي تشير إلى أن الولايات المتحدة قد توقف رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتاً، أو 0.7 بالمئة، إلى 72.83 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها بأكثر من تسعة بالمئة وهبوطها في وقت سابق من اليوم الخميس إلى 71.28 دولاراً.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتاً، أو 0.4 بالمئة، إلى 68.88 دولاراً. وانخفض هذا الخام 11 بالمئة تقريباً من يوم الجمعة وحتى الإغلاق أمس الأربعاء. وهبط في وقت سابق من اليوم الخميس إلى 63.64 دولاراً، ليصل إلى أدنى مستوى منذ الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وانخفضت الأسعار هذا الأسبوع في ظل مخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي ودلائل على ضعف نمو الصناعات التحويلية في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وبعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، أمس الأربعاء، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، ما قد يحد من النمو الاقتصادي على المدى القصير.

ورغم أن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعاً، إلا أنه أشار إلى احتمال أن يوقف زيادات أخرى لمنح المسؤولين الوقت لتقييم تداعيات الانهيارات الأخيرة للبنوك وانتظار توضيح بشأن الخلاف على رفع سقف الديون الأميركي.

وبدأت مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، من بينهم روسيا، تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يومياً منذ بداية هذا الشهر. ومن المتوقع أن تدعم هذه التخفيضات السوق، وهي تمضي قدماً خلال فترة الذروة على الطلب في الصيف.

ولا تزال مخاوف الطلب الصيني تلقي بظلالها على السوق، خاصة بعد أن أظهر مسح للقطاع الخاص، اليوم الخميس، أن نشاط المصانع انخفض بشكل غير متوقع في إبريل/ نيسان بسبب ضعف الطلب المحلي.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون