تشهد أسواق الخرطوم ركوداً حاداً، بفعل تقليص الكثير من سكان العاصمة السودانية مشترياتهم في ظل الارتفاع الكبير للأسعار وتردي القدرات الشرائية، فضلا عن امتناع مواطني الأقاليم بسبب الاضطرابات الواقعة منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما كانوا يأتون في السابق للتبضع ويمثلون الفئات الأكثر شراءً.
يقول رئيس شعبة تجار التجزئة في السودان، أحمد النو في تصريح لـ"العربي الجديد" إن هناك ركودا في الشراء والبيع، بسبب ندرة السيولة المالية في أيدي المواطنين عامة وتراجع مشتريات مواطني الأقاليم بسبب الأحداث السياسية الراهنة، بينما كان هؤلاء الفئات الأكثر شراءً وإقبالا على التبضع من أسواق الخرطوم مقارنة بنظرائهم من سكان العاصمة.
ويلفت إلى حدوث تباين في أسعار السلع الاستهلاكية هذه الأيام، حيث يشهد بعضها تراجعاً طفيفا فيما تسجل أخرى ارتفاعات قياسية، مشيرا الى تراجع سعر السكر من 35 ألف جنيه (80 دولارا) للجوال زنة 50 كيلوغراماً إلى 15 ألف جنيه، بينما قفز سعر العدس من 400 جنيه للكيلوغرام إلى ألف جنيه، والدقيق من 6 آلاف جنيه للعبوة زنة 25 كيلوغراماً إلى 11.2 ألف جنيه.
لكن أحمد عبدالله، تاجر تجزئة في الخرطوم، يؤكد ارتفاع أسعار مختلف الأصناف، ما أضر بالكثير من صغار التجار، متوقعا زيادات جديدة بسبب الوضع الاقتصادي، الذي أثر سلباً على القدرات الشرائية للمواطنين ودخول الأسواق مرحلة الكساد.
في المقابل، أعلنت الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية مؤخراً، أن هناك استقرارا ووفرة في إمدادات السلع الاستراتيجية الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
لكن الضو محمود، تاجر جملة في سوق أم درمان، وهي ثاني أكبر مدينة في السودان وتشكل جزءا كبيرا من ولاية الخرطوم، يؤكد لـ"العربي الجديد" أن الأوضاع الحالية في البلاد تسببت في خروج عدد من التجار من السوق بسبب الركود الحاد وعدم قدرتهم على التحكم في الأسعار، داعيا لتطبيق سياسات اقتصادية واضحة.
كما يقول النور أحمد، تاجر في سوق أم درمان، إن البضائع بلا مشترين في ظل انحسار القوة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار السلع الضرورية نتيجة تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
ولا تزال تداعيات إغلاق الشرق السوداني حاضرة، رغم فتح الطرق والموانئ التي جرى إغلاقها قبل نحو شهرين، ما أدخل البلاد في أزمة سلع أساسية وصعود حاد للأسعار.
وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا، وهو مجلس لتكوينات قبلية شرق السودان، إغلاق كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان، وذلك على خلفية احتجاجه على تهميش مناطق الشرق. لكن المجلس أعلن مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فتح الموانئ والطريق القومي لمدة شهر كامل، إلا أن قطع خدمات الإنترنت في أعقاب الانقلاب عطلت صفقات التصدير والاستيراد، وفق تجار.
ويشدد أبوبكر محمد نور، المدير العام لاتحاد أصحاب العمل على ضرورة أن تعالج الجهات الرسمية الآثار السلبية والخسائر التي تكبدها العاملون في التصدير والاستيراد والنقل والخدمات، بسبب إغلاق الشرق الذي تسبب في زيادة أسعار السلع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
