أسعار القمح تشهد انخفاضاً حادّاً.. الطن يتراجع 7 يورو في بورصة باريس
تراجعت أسعار القمح بمعدلات حادة خلال الشهر الجاري، حيث بلغ سعر البوشل في بورصة شيكاغو للسلع الأولية 8.456 دولارات في تعاملات اليوم الأربعاء، بينما بلغ سعر الطن المتري 762.75 دولاراً. وفي بورصة باريس للسلع تراجع سعر القمح في تعاملات إغلاق أمس الثلاثاء، بنحو 7 يورو إلى 557.6 يورو للطن المتري تسليم 23 مايو/ أيار المقبل.
وتم تحديد أسعار القمح الروسي بحوالي 340 دولاراً للطن المتري، بما في ذلك التكلفة والشحن (C&F) للتسليم إلى جنوب شرق آسيا، مقارنة بالقمح الشتوي الأحمر الصلب في الولايات المتحدة، والذي يبلغ سعره حوالي 390 دولاراً للطن المتري، وذلك وفقاً لبيانات أوردتها "رويترز"، اليوم الأربعاء.
وكان قمح البحر الأسود لآسيا يُباع عادة بنحو 260 دولاراً للطن المتري قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، وفقاً لما قاله مدير الخدمات الاستشارية في شركة السمسرة الزراعية "إيكون كوميدتي" في سيدني، أولي هوي، لـ"رويترز".
وقال إنه بسبب احتمال تراجع الأسعار أكثر، لا يرغب المشترون في تحمّل مخاطر شراء الحبوب لآجال طويلة، لتغطية الاحتياجات المستقبلية، لأنّ ذلك ربما يعرّضهم لخسائر.
ويشير محللون إلى أنّ هناك الكثير من القمح المتوفر من البحر الأسود وأستراليا، ويمكن أن تنخفض الأسعار في غضون ثلاثة أشهر من الآن. ولكن إذا توقفت روسيا عن التصدير، فإنّ الأمور ستتغير بشكل كبير، وقد يرتفع سعر القمح بمقدار 50 دولاراً للطن، بالنسبة للمشترين.
وكانت أسعار العقود الآجلة للقمح، قد صعدت في بورصة شيكاغو إلى مستوى قياسي في مارس/ آذار الماضي، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا المصدرة الرئيسية للقمح، كما أدى الطقس السيئ في مناطق الإنتاج الأخرى إلى انخفاض الإمدادات، ولكن أسعار العقود الآجلة للقمح تراجعت بنسبة 48% منذ ذروتها العام الماضي.
وتوقع خبراء مجلس تنمية الزراعة والبستنة في بريطانيا، اليوم الأربعاء، تباطؤ وتيرة واردات الاتحاد الأوروبي طوال بقية الموسم الجاري، مع توجه 92% من صادرات القمح البريطاني في المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي وفائض قمح العلف المحلي الكبير القابل للتصدير.
ويضاف إلى هذه العوامل، أنّ مشتري القمح العالمي، يخفضون مشترياتهم من الإمدادات المستقبلية، وسط ترقب تراجع أكثر للأسعار.
ويخفض المشترون من المستوردين الرئيسيين في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، عمليات الشراء الآجلة للإمدادات لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر فقط من طلبهم المستقبلي، بدلاً من الشراء الآجل المعتاد الذي تصل مدته إلى ستة أشهر، وفقاً لما نقلت "رويترز"، عن مطاحن ومحللين وتجار.
وعادةً ما يستغرق ارتفاع أسعار الحبوب شهوراً للوصول إلى المستهلكين لأن المطاحن تمتلك المزيد من المعروض ويمكنها تحمل التقلبات. ولكن مع انخفاض المخزونات وانخفاض عمليات التسليم الآجلة، سيشعر المستهلكون، خاصة في البلدان الفقيرة بتأثير ارتفاع الأسعار بسرعة أكبر.
وقال اقتصادي الأعمال الزراعية في بنك أستراليا الوطني، فين زيبيل لـ"رويترز"، "أصبحت مطاحن القمح والمستخدمون النهائيون أكثر تحفظاً في مشترياتهم بسبب تقلبات السوق"، مضيفاً "لا تزال الأسعار في سوق التجزئة مرتفعة، كما أنّ تضخم أسعار المواد الغذائية يمثل مشكلة خطيرة للغاية".
ورغم هذا التراجع في أسعار القمح، تتواصل حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات في منطقة البحر الأسود والمخاوف بشأن المحصول في الولايات المتحدة.
وتتواصل شحنات الحبوب من البحر الأسود بموجب اتفاق تدعمه الأمم المتحدة، بين أوكرانيا وروسيا برعاية تركيا، لكن هذا الاتفاق قيد إعادة التفاوض في المحادثات التي تبدأ هذا الأسبوع، وهناك خطر من تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتطورها إلى مرحلة تعطل الاتفاق.
ويذكر أنّ وزارة الزراعة الأميركية رفعت توقعاتها لإنتاج القمح العالمي للفترة 2022-23 إلى 783.8 مليون طن باستهلاك يقدر بـ 791.2 مليون طن، وتنتهي المخزونات عند 269.3 مليون طن.
ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات القمح العالمية لعام المحاصيل حتى يونيو/ حزيران 2023 إلى 269.34 مليون طن، من 276.70 مليون طن قبل عام، في ثاني انخفاض سنوي، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأميركية (USDA).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
