أزمة مصرف ليبيا المركزي تتفاعل.. تدخّل أمني وإجازة مفتوحة للموظفين

شهد مصرف ليبيا المركزي تطورات جديدة اليوم، حيث تدخلت قوة أمنية لمنع اللجنة المعينة من المجلس الرئاسي من تسلم المقر الإداري للمصرف، وبالتالي لم تتمكن اللجنة من إتمام عملية التوقيع حتى ظهر الأربعاء. يأتي هذا التدخل في وقت حرج، حيث كان من المقرر أن يتم تسليم المنصب لمجلس إدارة جديد بناءً على قرار رئاسي. في خطوة تصعيدية، أصدر المحافظ الصديق الكبير أوامره لإدارة الموارد البشرية في المصرف بتعميم إجازة مفتوحة على جميع الموظفين حتى إشعار آخر. تهدف هذه الخطوة إلى تعقيد جهود اللجنة الرئاسية في تنفيذ قرار التغيير الإداري، مما يزيد الوضع تعقيداً.

وفي تطور جديد، كشفت مصادر مقربة من المحافظ الصديق الكبير لـ"العربي الجديد" أن الأخير لجأ إلى القضاء للفصل في النزاع القائم بينه وبين المحافظ المكلف من المجلس الرئاسي. يأتي هذا الإجراء في محاولة من الكبير لحماية منصبه وتأكيد موقفه في وجه التغييرات الإدارية الجارية. المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني خوري قالت في بيان اليوم، أنه "في لقائي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ناقشنا المخاوف المتعلقة بتأثير الإجراءات الأحادية على مكانة ليبيا في النظام المالي العالمي. لقد أكدتُ العواقب السلبية المحتملة لهذه الإجراءات وأهمية التنسيق والتعاون لتفادي تفاقم الأزمات الاقتصادية. إنني هنا للمساعدة وتقديم أي معلومات إضافية أو دعم في هذا الشأن".

وناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي مساء الثلاثاء، مع بعض مديري إدارات المصرف توسيع نطاق خدمات الدفع الإلكتروني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، هو الثاني مع إدارات بالمصرف، بعد قرار المجلس الرئاسي تسمية محمد عبد السلام الشكري محافظاً جديداً. وذكر بيان نشره المركزي عبر صفحته على "فيسبوك" أن الاجتماع ناقش خطة المصرف نحو التحول الرقمي وتطوير أداء القطاع المصرفي وجاهزيته للانتقال للمرحلة الثانية من مسار خدمة لي باي (LYPAY) للدفع الفوري التي أطلقها مصرف ليبيا أخيراً تتابع الأوساط المالية والسياسية هذه الأزمة عن كثب، في ظل الأثر المحتمل لهذه التطورات على الاستقرار المالي والإداري في البلاد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المؤسسة الوطنية للنفط تحيل 11.6 مليار دولار إلى مصرف ليبيا المركزي

من جانب آخر، قام المجلس الرئاسي بتعيين محمد عبدالسلام الشكري محافظاً جديداً للمصرف، وكلف مجلس إدارة جديداً للمصرف المركزي يتألف من ثمانية أعضاء، من بينهم النائبان للمحافظ الجديد مرعي مفتاح البرعصي وعبد الفتاح الصغير عبد الغفار، إضافة إلى عضوية وكيل وزارة المالية فتحي عبدالحفيظ المجبري، وأبوبكر محمد الجفال، وفاخر مفتاح بوفرنة، ووسام الساعدي الكيلاني، وحسين مصطفى مادي الشيخ.

إلا أن مجلس النواب أعلن يوم الجمعة الماضي، إيقاف العمل بالقرار الرقم 3 الصادر عام 2018 بتكليف محمد عبد السلام الشكري محافظًا للمصرف المركزي، مبرراً ذلك بـ"مضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله من تاريخ صدور قرار تكليفه". ووفقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي، فإن صلاحية تعيين وإعفاء محافظ المصرف المركزي من صلاحيات التوافق بين مجلسي النواب والدولة، وليس للمجلس الرئاسي دور في هذا الشأن.