تحديد سقف للأسعار وفرض ضرائب لن يحلا مشاكل سوق الطاقة الأوروبية

أكد تحليل اقتصادي اليوم السبت، أن صُناع السياسات الأوروبيين يواجهون مجموعة من الصدمات غير المسبوقة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد، منها الركود التضخمي والحرب في أوكرانيا وموجات الحر خلال الصيف الماضي، مشيرا إلى تقديم ثلاثة مقترحات سياسية رئيسية تتمثل في فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة، وحد أقصى للأسعار، وتوفير حزم الدعم.

ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تحليله الأسبوعي، إلى أن هذه الصدمات أثرت مجتمعة على أسواق الطاقة والكهرباء الأوروبية، حيث يستخدم الغاز لإنتاج 20 بالمائة من الكهرباء في أوروبا، ومن ثم تتأثر أسعار الكهرباء بارتفاعات الغاز.
وشهدت أسعار الكهرباء في أوروبا ارتفاعاً كبيراً ووصلت إلى مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفعت إلى أكثر من 10 أضعاف متوسطها خلال العقد الماضي.

واعتبر التحليل وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن فكرة تحديد سقف للأسعار، بوضع حداً أقصى للسعر الذي يمكن لشركات الطاقة الأوروبية أن تفرضه على عملائها، ستحد للوهلة الأولى من مستوى التضخم والسيطرة على تبعات ارتفاع أسعار الطاقة، لكنها في الوقت ذاته تتجاهل تأثير ثروات المستهلكين.
ولفت إلى أن الضغوط والحوافز لدى المستهلكين الأكثر ثراءً لتقليل استهلاكهم للطاقة، هي أقل مقارنة بالمستهلكين ذوي المستوى المنخفض من الدخل والسيولة، وبالتالي، فإن تأثير هذا الإجراء سيكون محدودا.

وأشار إلى أن حزم الدعم المركزة، يمكن أن تؤدي إلى فوائد اقتصادية أكبر من البدائل الأخرى قيد المناقشة، لتكون أكثر فعالية، لأنها تحفز المستخدمين على تقليل الاستهلاك.
كما أكد تحليل البنك أن خطة تخفيض استخدام الغاز في أوروبا بنسبة 15 بالمائة حتى فصل الربيع المقبل، ليست كافية لمواجهة أزمة الطاقة، لأن روسيا واصلت تقليص حجم إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، وهو ما يُحتم على القادة السياسيين البحث بسرعة عن وسائل للاستجابة السياسية الفعالة.

وأضاف أن الأوروبيين يبحثون فرض ضريبة على الشركات التي حققت أرباحاً كبيرة بشكل غير متوقع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن عدم التنسيق بشأن تصميمها وتنفيذها يؤدي لإشكاليات دستورية محتملة على مستوى كل دولة، بالإضافة إلى تقويض فكرة إعادة استثمار الأرباح للانتقال من إنتاج الطاقة بالوقود الأحفوري إلى مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة.
كما اعتبر التحليل أن الإجراءات المقترحة حتى الآن لفصل أسعار الكهرباء عن أسعار الطاقة غير كافية وغير فعّالة لخفض استهلاك الطاقة وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار والحيلولة دون ترشيد الإمدادات لمنع حدوث تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي.

وتوقع البنك استمرار ارتفاع أسعار الطاقة حتى فصل الربيع المقبل على الأقل، إن لم يكن لفترة أطول، مما يعني مخاطر اقتصادية كبيرة لأوروبا في ظل تزايد التضخم وانخفاض النمو، حيث سيكون التوصل إلى إجماع يحقق منفعة متبادلة أمراً صعباً وسيستغرق وقتاً طويلاً في منطقة اقتصادية مترامية الأطراف.