أزمة سقف الدين تقفز بفائدة قروض الرهن العقاري بأميركا فوق 7%

واصلت أزمة الدين العام ضغطها على أغلب نواحي الاقتصاد الأميركي، مع عجز البيت الأبيض عن إقناع قادة الكونغرس من الحزب الجمهوري بالموافقة على رفع سقف الاقتراض، لترتفع أسعار الفائدة على أغلب أدوات الدين، مسجلة أكثر من 7% على قروض الرهن العقاري، شديدة الأهمية للمواطن الأميركي، للمرة الأولى منذ شهر مارس/آذار، الذي شهد إغلاق بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر، وتعقد أمور عدد من البنوك الإقليمية الأميركية.

وزاد صدور تعليقات من العديد من مسؤولي البنك الفيدرالي الأسبوع الماضي، توضح انقسامهم في ما يخص قرار البنك المركزي الأكبر في العالم، القادم في ما يخص أسعار الفائدة، من تعقيدات موقف المقرضين، ليتجاوز معدل الفائدة الثابت على قروض الثلاثين عاما ً 7%، ويتسبب في تراجع الطلب على هذه القروض هذا الأسبوع بنسبة 4.6% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وقالت جمعية مقدمي قروض الرهن العقاري إن متوسط معدل الفائدة المطبق ارتفع الأسبوع الماضي إلى 6.69%، مقارنة بمعدل فائدة 5.46% في نفس الأسبوع من العام الماضي.

وأكدت الجمعية لموقع "مورغيج نيوز ديلي" المختص في قروض الرهن العقاري أن طلبات الحصول على قروض الرهن العقاري لشراء منزل تراجعت بنسبة 4% خلال الأسبوع الأخير، وكانت أقل بنسبة 30% عن نفس الأسبوع من العام الماضي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

انتهاء جولة جديدة من محادثات سقف الدين الأميركي دون تقدم

وقال جويل كان، نائب الرئيس ونائب كبير الاقتصاديين في الجمعية، إنه نظرًا للتقلب الشديد في أسعار الفائدة، وندرة المعروض للبيع، فإننا لم نشهد بعد نموًا مستدامًا في طلبات الشراء.

وانخفضت طلبات إعادة تمويل قروض المنازل بنسبة 5% عن الأسبوع السابق، وكانت أقل بنسبة 44% عن نفس الأسبوع قبل عام، مسجلة أدنى مستوى لها في شهرين، حيث لا يوجد إلا عدد قليل جدًا من المقترضين الذين يمكنهم الاستفادة من إعادة التمويل بعد ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشار كان إلى أن البنوك تشددت لفترة في الإقراض بسبب الإخفاقات المصرفية الأخيرة.

وأضاف: "وحتى لو تم حل أزمة الديون قبل التخلف عن السداد، فلن تتحرك أسعار الفائدة كثيرًا إلى أسفل في أي وقت قريب".

وتسببت أزمة سقف الدين الأميركي في ارتباك أسواق سندات الخزانة الأميركية على مدار الأسابيع الأخيرة بصورة واضحة، بعد تنامي المخاوف من تعثر الاقتصاد الأكبر في العالم في سداد ديونه، اعتباراً من الشهر القادم.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هدوء حذر في المشهد المالي الأميركي بعد فشل مفاوضات سقف الدين

ويوم الثلاثاء، أظهرت بيانات شركة "تشارلز شواب" للاستثمارات والسمسرة تبايناً واضحاً بين سندات الخزانة التي تستحق نهاية الشهر الجاري، وتلك التي تستحق في الأسبوع الأول من يونيو/حزيران.

وفي حين سجل العائد على استحقاقات نهاية الشهر معدلاً يدور حول 2%، لم يقنع مشترو السندات المستحقة في السادس من يونيو/حزيران بعائد يقل عن 6%، واقترب في بعض الأحيان من 6.5%.