أزمة بين مولدوفا و"غازبروم" حول فواتير غاز

يدور نزاع تجاري حول فواتير الغاز بين شركة غازبروم الروسية العملاقة وشركة الطاقة في مولدوفا، إذ قالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو إن غازبروم ليست لديها مطالبة حقيقية بمبلغ 800 مليون دولار من مستحقات تسليم الغاز، مستشهدة ببيانات من شركة تدقيق حسابات دولية لم تذكر اسمها.

وحسب تقرير في نشرة "أويل برايس" الأميركية، أمس الاثنين، يعود النزاع إلى العام الماضي عندما طالبت غازبروم مولدوفا بدفع مستحقاتها بموجب عقد لتوريد الغاز بين الشركة الروسية وشركة الطاقة المولدوفية، ولكن لم يتم سداد أي مدفوعات.

وتحولت مولدوفا إلى موردين آخرين للغاز في أعقاب طلب الدفع، حيث اتهمت وزارة الطاقة لديها شركة غازبروم بمواصلة توصيل الغاز إلى منطقة ترانسنيستريا الانفصالية مجانًا، حسب ما نقل "راديو أوروبا الحر" عن رئيسة مولدوفا، يوم 3 سبتمبر/أيلول.

وكانت الجمهورية السوفييتية السابقة، الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، تشتري الغاز الطبيعي الروسي من غازبروم.

ولكن في أواخر عام 2021، قالت غازبروم وفرعها المولدوفي إنها تراكمت عليها ديون بمئات الملايين من الدولارات ويجب سدادها لضمان المزيد من الإمدادات المستقرة.

وقدرت غازبروم الدين بمبلغ 709 ملايين دولار قبل عام، على الرغم من أن المبلغ كان من الممكن أن يزيد مع إضافة الفوائد.

ويقول التقرير، في مارس/آذار، قالت حكومة مولدوفا إنها استأنفت شراء الغاز الطبيعي من شركة "غازبروم" بعد توقف دام ثلاثة أشهر، وبعد أيام قليلة من إعلان وزير الطاقة المولدوفي، أن بلاده لم تعد تشتري الغاز الروسي، وبعد شهرين من ذلك التاريخ، قالت الحكومة مرة أخرى إنها توقفت عن شراء الغاز الروسي تماما.

وفي العام الماضي، قالت شركة غازبروم إن جزءا من كميات الغاز المتجهة إلى مولدوفا تم تحويلها إلى أوكرانيا، وحذرت من أنها إذا استمرت على هذا النحو فإنها ستبدأ في خفض تدفقات الغاز عبر أوكرانيا نفسها.

طاقة

التحديثات الحية

روسيا تبحث عن أسواق جديدة بعد انخفاض أرباح غازبروم 41%

تسببت قيود الاستيراد والتصدير التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، في تضرر التبادل التجاري بين الطرفين بشدة.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على الاقتصاد الروسي وحظر استيراد النفط وقلص واردات الغاز، في أعقاب شن موسكو هجوما عسكريا على كييف في فبراير شباط من العام الماضي.

وانخفضت الصادرات والواردات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشكل كبير إلى ما دون المستوى الذي كانت عليه قبل الغزو.

ومولدوفا هي إحدى الدول التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الروسي، والتي اضطرت إلى البحث عن موردين بديلين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي بعد ذلك.

وتشمل مصادر الإمداد البديلة للمشترين الأوروبيين النرويج وأذربيجان ومنتجي الغاز الطبيعي المسال، مثل الولايات المتحدة وقطر.

وكانت الولايات المتحدة حتى الآن هي المستفيد الرئيسي من نقص الغاز الأوروبي، حيث إن المنتجين الأميركيين أكثر سعادة ببيع بعض كمياتهم من الغاز المسال في السوق الفورية.

وكان المشترون الأوروبيون، بما في ذلك المرافق الألمانية، يشعرون بالقلق في البداية من صفقات الغاز المسال طويلة الأجل، ولكن بعد تنفيذ عقوبات الطاقة على روسيا، باتوا مضطرين إلى تأمين احتياجاتهم من الغاز الطبيعي المسال لتعويض إمدادات غاز بروم التي كانت تصدر إلى الدول الأوروبية عبر الأنابيب.

وعلى الرغم من ملء أوروبا لخزانات الغاز مبكراً قبل موسم الشتاء المقبل، ولكنها قلقة من مستقبل المنافسة التي تجدها من الدول الآسيوية.