أزمة العقارات الصينية تستفحل وتهدد المصارف

قال مصرفيون إنّ أزمة الديون العقارية في الصين تستفحل وتهدد القطاعات المالية في البلاد. وذكر محللو مجموعة "سيتي غروب" المصرفية أن العدوى المالية انتشرت حتى الآن في كافة أنحاء صناعة العقارات في الصين، حتى إنّ شركات التطوير المدعومة من الدولة معرضة أيضاً لخطر ارتفاع حالات التخلف عن السداد.

ووفقًا لحسابات أجراها فريق البنك ونقلتها وكالة بلومبيرغ، فإن الديون الرديئة في القطاع العقاري ارتفعت إلى حوالي 29.1% من إجمالي القروض العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي، من معدل 24.3% في نهاية العام الماضي 2021، ويعود ذلك الارتفاع إلى حد كبير إلى المطورين الذين تسيطر عليهم الحكومة الصينية. وأشارت تقديرات "سيتي غروب" إلى أن القروض المتعثرة الحقيقية في كافة الصناعات تزيد بحوالي خمسة أضعاف عن الرقم المعلن عنه عند 9.5% في عام 2021. وهنالك مخاوف من تداعيات الديون العقارية على الصناعة المصرفية البالغة قيمتها 52 تريليون دولار.
لطالما كان قطاع العقارات في الاقتصاد الصيني يمثل لغزاً يحير الاقتصاديين في العقد الماضي الذي نما فيه ليصبح يمثل 25% أو ربع الناتج الاقتصادي للدولة.
وبات المشترون للمساكن في بكين وشنغهاي يدفعون أسعاراً للمنازل مماثلة لتلك الموجودة في سان فرانسيسكو ونيويورك، على الرغم من امتلاكهم ربع دخل المشترين الأميركيين فقط.
ويعتقد الكثيرون أنّ الفورة العقارية انتهت في الصين وأنّ سوق العقارات في الصين ينكشف على تركة ثقيلة من الديون. وحسب تقرير في صحيفة ذا غارديان البريطانية أمس، تريد الحكومة التدخل للحد من المضاربة، وكبح جماح ارتفاع الأسعار وخفض الديون.
وفي وقت سابق من هذا العام، تراجعت مبيعات العقارات بنسبة تتراوح بين 20 و30٪ في الصين، ولم يتم الانتهاء من تطوير الإنشاءات، ولكن الظروف الاقتصادية الضاغطة باتت تهدد قدرة أصحاب القروض العقارية على دفع الأقساط. وهو ما أدى إلى إخفاق العديد من كبار مطوري العقارات في الصين في سداد ديونهم للبنوك.

أسواق

التحديثات الحية

ضربة جديدة لقطاع العقارات الصيني.. ومخاوف عالمية من تداعيات خطيرة

وحتى الناجون في الصين يعانون حالياً من ضائقة مالية أو أزمة سيولة. ويرى محللون أن الخطر من سوق العقارات يكمن في أنها قد تدفع الاقتصاد الأوسع في البلاد إلى الأسفل معها، مما يضرب الموردين والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، فضلاً عن استهلاك الأسر. لكنّ الأزمة الكبرى تتمثل في تداعيات سوق العقارات على النظام المصرفي الذي يمتلك ما لا يقل عن ربع أصوله في الممتلكات.
ويرى اقتصاديون أن الحكومة الصينية ستحتاج إلى تقديم المزيد من المساعدات لمطوري العقارات حتى تتمكن شركات التطوير العقاري من تجاوز هذه المحنة. ولكن رغم ذلك فإن المواطن الصيني قد يتمكن من مساعدة الحكومة في تفادي أزمة العقارات، حيث تتمتع الأسر الصينية تاريخياً بمعدلات مدخرات عالية للغاية، مما يسمح لها بمعالجة مدفوعات الفائدة بسهولة نسبية، وبالتالي فالوضع في الصين يختلف عما هو الحال في الولايات المتحدة أو أوروبا.