أزمة الاقتصادات العالمية تهبط بحوالات السوريين

18 نوفمبر 2022
اختلاف في سعر صرف الدولار (لؤي بشارة/ فرانس برس)
+ الخط -

خفف اللاجئون السوريون والمغتربون حوالاتهم المالية إلى الداخل السوري خاصة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، إلى ما يعادل النصف، إثر الركود الاقتصادي العالمي، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على البلدان المستضيفة، وزيادة أسعار الطاقة والتضخم في دول اللجوء.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن ما بين 40 و70 في المائة من السوريين يعتمدون في الجزء الأهم من معيشتهم على التحويلات المالية الخارجية، فيما تحدد التقديرات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي ومراكز التحويل والصرافة المرخصة حجم الحوالات اليومية ما بين 5 و7 ملايين دولار، فيما يرفع اقتصاديون التقديرات إلى ما يزيد عن 10 ملايين دولار يومياً، نتيجة الانتشار الواسع لتجارة تحويل الأموال عبر سماسرة وتجار السوق السوداء.

وبرر اقتصادي لـ" العربي الجديد" (فضل عدم ذكر اسمه)، أسباب التراجع بسوء الأوضاع العالمية وفي مقدمها الآثار السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا وما خلقته من أزمات، وذلك فيما لم تتعاف الاقتصادات بعد من تداعيات انتشار وباء كوفيد 19، ما أدى إلى الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وفي نسبة التضخم.

وشرح أن هذه العوامل وفي مقدمتها ارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات دولياً، أدت إلى ضعف إمكانات التحويل لدى غالبية المهاجرين والمغتربين السوريين وبشكل طبيعي انعكس هذا الواقع الجديد وأثر بدوره على العائلات التي تعتمد في تأمين حاجياتها الرئيسية على الحوالات الخارجية، ما انعكس بالتالي على حركة الأسواق المحلية.

وقال الأستاذ في الاقتصاد والمدرس في جامعة دمشق "أ ع" (فضل عدم الكشف عن اسمه)، لـ "العربي الجديد"، إن تراجع التحويلات ترافق مع انخفاض قيمة الليرة السورية، حيث زاد سعر صرف الدولار عن 5000 ليرة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار ينذر بأزمات معيشية كبيرة على الساحة السورية.

ويلجأ غالبية السوريين إلى الوسطاء والسماسرة في تحويلاتهم حيث تختلف أسعار التحويل في السوق السوداء عن سعر الصرف الرسمي بما يزيد عن ثلث القيمة، حيث يبلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي بعد الزيادة الأخيرة 2814 ليرة سورية واليورو 2947 ليرة، بينما يزيد سعر صرف الدولار واليورو في السوق السوداء عن 5000 ليرة مع اقتطاع 5 في المائة من كل تحويلة لصالح السماسرة.

وقال صاحب أحد مكاتب التحويلات في مدينة السويداء (جنوب سورية)، لـ "العربي الجديد" إن غالبية المغتربين يلجأون إلى طرق غير شرعية في تحويل أموالهم لعوائلهم في الداخل، وهو أمر معروف وليس سراً بسبب سياسة السلطة والبنك المركزي السوري الذي حدد سعر الصرف عند 2814 ليرة، مشيراً إلى انفصال المركزي عن الواقع النقدي في البلاد بحيث تقتصر تعاملاته المالية على تمويل الاستيراد والتصدير والصفقات التجارية. وأضاف أن غالبية مكاتب التحويلات تشتغل بطرق مختلفة وتعاكس سعر البنك المركزي كي تبقى في دائرة العمل.

وأكد أن الحوالات المالية الخارجية تناقصت بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب وضع المغتربين في الخارج، حيث يتأثر هؤلاء بالعامل الاقتصادي والسياسي في الدول التي يعيشون فيها، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وغلاء حوامل الطاقة الذي استنزف الكثير من موارد الدول، وأدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وقدرت المجموعة الإحصائية السورية إجمالي الحوالات الشخصية الخارجية بملياري دولار لعام 2016 و3.8 مليارات دولار لعام 2017 وزادت في العام 2018 عن 4 مليارات دولار.

وفي تقاريرها اللاحقة تُبين تراجعا في إجمالي الحوالات بلغ أكثر من مليار دولار في عام 2019 وملياري دولار في 2020 . وأكد هذا الأمر أحد الوسطاء في السوق السوداء؛ لافتاً إلى أن نسبة التحويل تراجعت إلى ما دون النصف في الأشهر الماضية بالرغم من سهولة التحويل عن طريق الوسطاء.

المساهمون