أزمة الائتمان تزداد سوءاً وحالات الإفلاس آخذة في الارتفاع بأميركا
أظهر الاقتصاد الأميركي صلابة أمام التحديات الكثيرة التي واجهته خلال النصف الأول من العام، بصورة فاقت توقعات جيروم باول، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، وجانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركيين، كما توقعات الاقتصاديين الذين انتظروا دخول البلاد في حالة ركود، إلا أن الطريق لا يبدو ممهداً أمام الاقتصاد الأكبر في العالم، خصوصاً في ظل تصميم البنك الفيدرالي على مواصلة رفع أسعار الفائدة، كما صرّح رئيسه عدة مرات.
ومع استمرار انخفاض معدلات التضخم ببطء، بدت البنوك الأميركية مستعدة لمواصلة تشديد معايير الإقراض في النصف الثاني من العام، ولا سيما بعد أزمة المصارف الإقليمية التي يرى كثيرون أنها لم تنته بعد، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة وتكلفة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، كما العديد من الأسر الأميركية، لتأمين التمويل اللازم لها.
ووفقاً لأحدث تقرير لمؤشر الائتمان CreditGauge الشهري الذي يصدره مركز الأبحاث وتحليل البيانات VantageScore، فإن حالات إفلاس الشركات الأميركية آخذة في الارتفاع، كذلك شهدت عمليات سداد ديون المستهلكين تأخراً ملحوظاً.
وارتفعت حالات التأخر في السداد في جميع فئات "أيام تجاوز الاستحقاق" على أساس سنوي، حيث قفزت من 0.16% من القروض في مايو/أيار 2022 إلى 0.25% في الشهر نفسه من العام التالي 2023.
وفي لقاء مع شبكة "سي أن أن" الإخبارية، قال ديفيد تيشر، رئيس شروط الائتمان الإقليمي في "إس أند بي غلوبال" وكبير المحللين فيها: "قبل فترة، كنا نتوقع ركوداً قصيراً وضحلاً، لكننا لا نتوقع ذلك الآن. كل ما نتوقعه حالياً هو حالة تكون فيها آفاق النمو أبطأ، دون الدخول في ركود كامل".
وأضاف: "كان المستهلك الأميركي مرناً، ولكن من الواضح أن استمرار ارتفاع معدل التضخم أدى إلى تآكل قوته الشرائية".
أوضح تيشر أن المستهلك الأقل ثراءً يشعر بالتأكيد بمزيد من الضغط، حيث يضطر إلى استخدام المزيد من ديون بطاقات الائتمان، بينما تتراجع السيولة التي توافرت له خلال فترة الوباء، مؤكداً أن "هذا سيؤثر في آفاق نمو الشركات".
نفى تيشر وجود تراجع واسع النطاق في كل الأسواق، ولكنه أوضح أن هناك الكثير من المخاطر التي تتعرض لها الشركات الأقل رسوخاً.
أكد تيشر أن قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة، حيث يوجد الكثير من الربحية، تبدو في حالة جيدة، ولا يفترض أن تتعرض لأزمات قريبة. وقال: "سيستغرق الأمر فترة طويلة من الضيق حتى يصلوا إلى النقطة التي يُخفَض فيها التصنيف، فضلاً عن مواجهة التخلف عن السداد. نحن لا نتوقع شيئاً كهذا. قد تشهد تلك الشركات نمواً أبطأ، ولكن ليس مستوى مرتفعاً من المحنة".
لكن تيشر تحدث عن أزمة العقارات التجارية، مشيراً إلى انخفاض الطلب الحالي على المساحات المكتبية، ومؤكداً أن "هذا يؤثر بشدة في تقييم الأصول العقارية التجارية، ويضغط على التدفقات النقدية، في وقت زادت فيه تكاليف التمويل".
قال تيشر إن العمل من المنزل سيستمر لفترة، ولو بصورة جزئية، ويدرك المقرضون أن بعض التقييمات التي لديهم للشركات العاملة في هذا المجال لم تعد صالحة. وأضاف: "هذا يحدث ببطء، لكن البنوك وشركات التأمين، أياً كان من يتحمل تلك المخاطر العقارية التجارية، يجب عليه أن يتعامل معها. يمكن أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تمويل أكثر انتقائية للمشاريع الصناعية التجارية. لذلك من المؤكد أن يكون لذلك الوضع تبعات، وهي بالتالي مخاطر وشيكة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
