تتصدر أزمة تفاقم انعدام الأمن الغذائي والارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية مناقشات قادة المؤسسات المالية العالمية، حيث يجتمع أعضاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن لمواجهة آثار الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وتعقد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اجتماعاً الثلاثاء مع قادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة السبع ومجموعة العشرين لـ"دعوة المؤسسات المالية الدولية لتسريع وتعميق استجابتها" لمساعدة البلدان المتضررة من قضايا انعدام الأمن الغذائي التي تفاقمت بسبب العدوان الروسي، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية.
وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، تنتج روسيا وأوكرانيا 14 بالمائة من إمدادات القمح العالمية، وقد أدى تراجع تلك الإمدادات بسبب الحرب إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وإلى شكوك بشأن مستقبل الأمن الغذائي العالمي، خاصة في البلدان الفقيرة.
وحقق مؤشر أسعار الغذاء في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أكبر قفزة له منذ إنشائه عام 1990، محققاً أعلى ارتفاع له على الإطلاق في تكلفة الزيوت النباتية والحبوب واللحوم، وفق المنظمة.
وذكر تقرير صدر أواخر مارس/ آذار عن المنظمة أن عدد الأفراد الذين يعانون من نقص التغذية في العالم يمكن أن يرتفع بمقدار 8 ملايين إلى 13 مليون شخص بحلول عام 2023.
WATCH: @WorldBank Group President @DavidMalpassWBG and @IMFnews Managing Director @KGeorgieva discuss the disruptions and shocks caused by the war in Ukraine, and steps toward a #ResilientFuture.
— World Bank (@WorldBank) April 19, 2022
Tune in today, 11:30 a.m. EDT. https://t.co/X15gYBS2CU pic.twitter.com/PZ5RgJPeCZ
وقالت آنا ناغورني، اختصاصية إدارة الأزمات بجامعة ماساتشوستس أمهيرست إن اجتماع قادة العالم يحتل أهمية كبيرة و"سيناقش تصاعد المخاوف باقتراب العالم من المعاناة من كارثة جوع".
وتوقعت ناغورني، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، أن تدرك الدول التي لم تقدم بعد دعماً واضحاً لأوكرانيا، مثل الصين والهند، أن انعدام الأمن الغذائي الناجم عن حرب طويلة في أوكرانيا سيؤثر على استقرارها الوطني ورفاهية مواطنيها، متوقعة أن "يساعد ذلك في زيادة عزلة روسيا معنوياً واقتصادياً".
دعوات لصندوق النقد إلى التخلي عن مطالب التقشف
وفي السياق، حثت منظمة أوكسفام صندوق النقد الدولي على "التخلي عن مطالبه بالتقشف، لأن أزمة تكلفة المعيشة تفاقم الجوع والفقر في العالم"، وفق ما أوردت المنظمة غير الحكومية في بيان الثلاثاء.
وقالت المنظمة إن "87 بالمائة من قروض صندوق النقد الدولي المتعلقة بكوفيد-19 تتطلب من البلدان النامية، التي حُرمت من الوصول المتكافئ إلى اللقاحات، وتواجه بعضاً من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، اعتماد تدابير تقشف جديدة صارمة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة".
وأظهر تقرير جديد أعدته منظمة أوكسفام أن "13 من أصل 15 من برامج القروض التي تفاوض عليها صندوق النقد الدولي في السنة الثانية من الوباء تفرض تدابير تقشف جديدة، مثل ضرائب على المواد الغذائية والوقود أو تخفيض الإنفاق، مما يحتمل أن يهدد الخدمات العامة الأساسية"، بحسب المنظمة.
وأضافت أوكسفام، وفقاً لوكالة فرانس برس، أن "المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا حثت أوروبا مؤخراً على عدم تعريض انتعاش اقتصادها للخطر، من خلال "القوة الخانقة للتقشف"، في حين عاد صندوق النقد الدولي العام الماضي إلى فرض إجراءات تقشفية على البلدان منخفضة الدخل".
ويرى نبيل عبدو، مستشار منظمة أوكسفام للسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب البيان، أن "ذلك يوضح تماماً سياسة المعايير المزدوجة لصندوق النقد الدولي: فهو يحذر الدول الغنية من التقشف، بينما يجبر البلدان الأكثر فقراً عليه".
واعتبر عبدو أن الدول الفقيرة "تحتاج إلى مساعدة لتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية، وليس إلى الظروف القاسية التي يواجهها الأشخاص عندما يكونون في الحضيض"، مشيراً إلى أن الوباء لم ينته بعد، وأن "الدول الفقيرة هي الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء".
وأضاف عبدو: "يتعين على صندوق النقد الدولي تعليق شروط التقشف على القروض الحالية وزيادة الوصول إلى التمويل الطارئ. وأن يشجع البلدان على زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات لتجديد الخزينة المستنزفة وتقليل التفاوتات المتزايدة".
(العربي الجديد، وكالات)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
