أزمة أوكرانيا تربك موازنة مصر... تعديلات تؤخر إرسالها إلى البرلمان

قالت مصادر مطلعة في مجلس النواب المصري، إن مجلس الوزراء لم يرسل مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022-2023 إلى البرلمان حتى الآن، في مخالفة للمادة 124 من الدستور، التي نصت على عرض مشروع الموازنة، متضمناً كافة إيراداتها ومصروفاتها، على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية في الأول من يوليو/تموز.

وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن وزير المالية محمد معيط، تواصل هاتفياً مع رئيس لجنة الخطة والموازنة، النائب المعين فخري الفقي، لإيضاح أسباب تأخر إرسال الموازنة ممثلة في تعديل بعض بنودها، ارتباطاً بتداعيات الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، على الرغم من موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة نهائياً في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 مارس/آذار الماضي.

وأفادت المصادر بأن معيط شدد في اتصاله مع الفقي على عدم توزيع كتيبات الموازنة الجديدة -عند إرسالها - إلا على أعضاء لجنة الخطة والموازنة للاطلاع عليها قبل مناقشة بنودها، وعدم توزيعها على بقية أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 596 نائباً، إلا مع إلقاء الوزير بيانه المالي عن الموازنة في الجلسات العامة المخصصة لمناقشتها في نهاية إبريل/نيسان الجاري.

وتابعت أن وزير المالية طالب الفقي أيضاً بعدم ظهور أعضاء لجنة الخطة والموازنة في القنوات الفضائية خلال الفترة الحالية، أو إجراء أحاديث صحافية تتعلق ببنود الموازنة إلى حين الكشف رسمياً عن الأرقام الواردة فيها في الجلسات العامة، بدعوى عدم إحداث حالة من البلبلة لدى الرأي العام حول نسبة العجز إلى الناتج المحلي، ومخصصات فوائد وأقساط الدين.

وحسب المصادر نفسها، فإن مشروع الموازنة الجديدة خالف أحكام المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للسنة المالية السابعة على التوالي، من خلال تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، كما أوجبت المواد الدستورية.

في المقابل، رفعت الحكومة من الاعتمادات المالية المخصصة لميزانيات وزارة الدفاع، وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، بنسبة تتراوح ما بين 10% و15% عن مخصصات موازنة 2021-2022 البالغة 113 ملياراً و787 مليون جنيه، وهو البند المعروف في الموازنة باسم "المصروفات الأخرى"، كونها تدرج "رقماً واحداً" للموافقة عليها جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لبنودها من جانب مجلس النواب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قصر رئاسي طائر في مصر: رفاهية في زمن الفقر

وتوقعت المصادر كذلك أن تقفز فوائد الدين في الموازنة الجديدة بنسبة تتراوح ما بين 5% و7%، مقارنة مع 579 ملياراً و582 مليوناً (31.75 مليار دولار) في الموازنة الحالية، وبالنسبة ذاتها مع مصروفات سداد أقساط القروض الخارجية، مقارنة مع 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022.

ونص الدستور المصري على أن "تصدر الموازنة بقانون، ويجوز أن يتضمن تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. ولا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها".

وفي 20 مارس/آذار الماضي، اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على أبرز المؤشرات في مشروع الموازنة، والتي أظهرت ارتفاع الحصيلة الضريبية المتوقعة للقيمة المضافة بنسبة 22% في العام المالي الجديد، وهي الضريبة المفروضة على أغلب السلع والخدمات في مصر بسعر 14%.

وتضمنت مؤشرات الموازنة ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى 17%، بما يصل إجمالاً إلى قرابة تريليون و447 مليار جنيه (79 مليار دولار تقريباً). فضلاً عن زيادة المصروفات بمعدل نمو 16%، لتصل إلى حوالي تريليونين و7 مليارات جنيه (نحو 110 مليارات دولار)، بما فيها 365 مليار جنيه مخصصات للاستثمار، و400 مليار جنيه لبند الأجور، و323 مليار جنيه لصالح منظومة الدعم.

وتشير الأرقام الرسمية إلى بلوغ الدين الخارجي لمصر نحو 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2021، غير أن مؤسسات مالية دولية تؤكد تجاوز الدين حاجز الـ145 مليار دولار نهاية 2021، بخلاف ما يزيد على 5 تريليونات جنيه (نحو 273 مليار دولار) للدين المحلي، جراء سياسة التوسع في الاقتراض التي ينتهجها نظام السيسي لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات الكبرى.