تداعيات اقتطاعات أموال المقاصة تمتد لصحة الفلسطينيين: نقص الأدوية والمستلزمات الطبية

امتدت تداعيات الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب التي تقوم بتحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية، والمعروفة باسم أموال المقاصة، إلى مخصصات قطاع الصحة الفلسطيني، بعدما تراجعت الإيرادات المالية للسلطة، حيث ارتفعت ديون القطاع إلى نحو 800 مليون دولار، مما انعكس على مشتريات الوزارة من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تراجعت إلى حد كبير.

وقال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، وائل الشيخ، اليوم الأحد، إن "الوضع الصحي يواجه نقصا كبيرا في الأدوية والمستلزمات الطبية"، مشيرا إلى أن "مديونية الوزارة قاربت 3 مليارات شيكل (نحو 800 مليون دولار). وأوضح، في لقاء عبر تلفزيون فلسطين (رسمي)، أن "120 صنفا دوائيا، بينها 20 من أدوية السرطان، و420 صنفا من المستهلكات الطبية، 170 منها للقلب والعيون وغيرها، رصيدها صفر في مستودعات الوزارة". واعتبر ذلك "مشكلة كبيرة تؤثر على القطاع الصحي بشكل مباشر".

وأشار الشيخ إلى أن "مديونية وزارة الصحة قاربت 3 مليارات شيكل (نحو 800 مليون دولار)، الجزء الأكبر منها للمستشفيات الأهلية والخاصة". وأوضح أن "تلك المديونية تراكمية على مدى السنوات السابقة، ووزارة المالية تصرف دفعات لتغطية الدين، لكن الاستهلاك أكثر مما يتم دفعه".

وبسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 15 شهرا في قطاع غزة، تدهورت الإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية، بسبب ارتفاع الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، والتي شكلت طيلة عقود أساس الإيرادات المالية. وبينما تعتمد الحكومة الفلسطينية على أموال الضرائب لتوفير معظم السيولة النقدية، تقتطع إسرائيل منذ الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 45% من مجمل المقاصة.

وأموال المقاصة هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار. وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65% من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية. واعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حجز مبلغ 270 مليون شيكل (74 مليون دولار) شهريا من أموال المقاصة، وهو المبلغ الذي تحوله السلطة الفلسطينية لموظفيها في غزة، ولتوفير الكهرباء من محطة توليد الطاقة فيها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك الدولي: الحرب الإسرائيلية على غزة دمرت الاقتصاد الفلسطيني

وبذلك، يصل مجمل الاقتطاع السنوي الإسرائيلي من أموال المقاصة، إلى جانب اقتطاعات شهرية تنفذها إسرائيل مقابل ديون مستحقة لجهات فلسطينية وغرامات، إلى 1.5 مليار دولار سنويا، يعادل تقريبا 45% من إجمالي أموال المقاصة، و25% من إجمالي الموازنة الفلسطينية السنوية. ويستقر مبلغ أموال المقاصة الذي يصل إلى وزارة المالية الفلسطينية بعد كل الخصومات عند قرابة 450 مليون شيكل شهريا، أو 1.5 مليار دولار سنويا، يعادل نحو 35% من إجمالي النفقات الشهرية في الظروف الطبيعية.

في السياق، حذرت مديرة التواصل والإعلام في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، جولييت توما، السبت، من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ، ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. ويأتي التحذير الأممي قبل أقل من شهر، وبالتحديد بنهاية يناير/كانون الثاني الجاري، على دخول قرار إسرائيلي حيز التنفيذ بحظر عمل وكالة الأونروا، في مناطق سيطرتها، بعد تصويت الكنيست على القرار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 28 أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور من التصويت، أي نهاية يناير 2025. ويعني القرار الإسرائيلي أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأية حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل. وتنشط الأونروا حاليا في خمس مناطق رئيسية، وهي قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، وسورية ولبنان، وتخدم اليوم قرابة 5.9 ملايين فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية. 

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. وتواصل إسرائيل مجازرها، متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة. 

(الدولار= 3.62 شيكل)

(الأناضول، العربي الجديد)