أرقام ونسب من حصار غزة: فقر وبطالة تحت القصف الإسرائيلي

يواجه أهالي غزة الاعتداءات الإسرائيلية باللحم الحي، ويخضعون للحصار منذ العام 2006، وها هي إسرائيل اليوم تنقله إلى مرحلة أخرى وهي تجويع سكان القطاع، بالتزامن مع قصف بيوتهم، وقطع المياه والكهرباء والوقود والمساعدات عنهم.

ومنذ بداية الحصار، لجأ الاحتلال لاتخاذ سلسلة من الإجراءات تمثلت في إغلاق المعابر التجارية واللجوء للتضييق على إدخال البضائع والمواد الاستهلاكية إلى جانب المواد الخام التي وضعت على قوائم الاستخدام المزدوج.

وعزز الحصار الإسرائيلي من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة بعدما كانت قبل الحصار في مستوى يتلاءم مع الواقع المعيشي والاقتصادي للسكان الذين يعيشون في مساحة جغرافية لا تتجاوز 365 كيلومتراً مربعاً.

يقول الباحث المختص بالشأن الاقتصادي أسامة نوفل، إن غزة كانت تساهم بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الفلسطيني قبل الحصار الإسرائيلي، غير أن نسبة المساهمة في الناتج المحلي بعد الحصار وصلت إلى 17 في المائة فقط.

ويضيف نوفل في حديث سابق لـ "العربي الجديد" أن البطالة كانت 26 في المائة قبل الحصار الإسرائيلي وتجاوزت وفق آخر الإحصائيات 47 في المائة، في حين كانت معدلات الفقر أقل من 30 في المائة تتجاوز حالياً 60 إلى 70 في المائة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تكافل تحت القصف: أهالي غزة يتقاسمون الغذاء والماء على قلتهما

ووفقاً لإحصاءات اتحاد نقابات عمّال فلسطين، فإنّ أعداد العاطلين من العمل بلغت نحو ربع مليون عامل، إذ تأثّرت كلّ القطاعات الزراعية والصناعية والإنشاءات من هذا الحصار الذي لم يوفّر أحداً، الأمر الذي يساهم في تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وتكلفة الحصار الإسرائيلي على غزة وفقاً لتقديرات بعض المنظمات الدولية تتجاوز 16.7 مليار دولار أميركي، ما يعني أن حصة الفرد في الحصار الإسرائيلي تتجاوز 9 آلاف دولار خلال سنوات الحصار.

ولا يتجاوز متوسط دخل الفرد اليومي في القطاع الدولار الواحد حالياً، في الوقت الذي يعتمد نحو 80 في المائة من السكان على المساعدات الإغاثية التي تقدمها وكالة غوث اللاجئين "أونروا" وغيرها من المؤسسات.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة سامي العمصي، خلال اعتصام ضد الحصار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، إن تعطل مئات المصانع وتسريح آلاف العمال، ومنع إدخال المستلزمات الخاصة بصيانة قوارب الصيد، أدت إلى انخفاض أعداد الصيادين من 5000 صياد لنحو 2000، إلى جانب منع دخول الأدوية، والوفود الطبية والإغاثية، ومحاربة المؤسسات الإغاثية وملاحقتها في البنوك.

وشرحت منسقة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية "أوتشا"، لين هاستينغز، في فبراير/ شباط الماضي أن "1.2 مليون لاجئ في قطاع غزة يحتاجون حاجة ماسّة إلى المساعدة في الوقت الحالي".

وعبّرت المسؤولة الأممية عن قلقها من "الازدياد المهول في أعداد الأشخاص والفئات الأكثر فقرا بغزة". ووفق شبكة المنظمات الأهلية فإن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تراجعًا في التمويل الدولي المقدّم للقطاع بنحو 45 في المائة فيما من المتوقّع أن يستمر التراجع إلى معدّلات أعلى بحلول العام المقبل.