آلية لمشاركة القطاع الخاص الفلسطيني في إغاثة غزة

في إطار محاولة معالجة بعض ذيول حرب التجويع التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تتجه حكومة رام الله، بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى إعطاء القطاع الخاص الفلسطيني دورا أكبر في تقديم المساعدات الإغاثية لغزة.

وفي هذا السياق، بحثت وزارة الاقتصاد الفلسطينية وممثلو القطاع الخاص ومؤسسات الأمم المتحدة، أمس الاثنين، آلية مشاركة القطاع الخاص في العطاءات الأممية التي تطرحها لإغاثة ومساعدة سكان قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، يأتي اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني في مدينة رام الله، لتعريف القطاع الخاص بالآليات التي تتبعها مؤسسات الأمم المتحدة في طرح العطاءات المراد تنفيذها قريبا، وبهدف تنسيق أوجه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وهذه المؤسسات في تقديم المساعدات الإنسانية.

عطاءات لإغاثة غزة

وبيّن وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد العامور، بعد استعراضه أجندة وبرنامج عمل الحكومة، أن مشاركة القطاع الخاص في العطاءات مبنية على أساس الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية، بما يحقق هدفنا الاستراتيجي في إغاثة أهلنا في قطاع غزة، ويعود بالفائدة على الاقتصاد الفلسطيني. وحسب بيان وزارة الاقتصاد الفلسطيني، أمس، أكد ممثلو مؤسسات الأمم المتحدة التزام المنظمة بواجباتها تجاه أهالي قطاع غزة وتوفير الاحتياج مع أهمية تضافر جهود الجميع لتنفيذ التدخلات المطلوبة. وأشاروا إلى أن العمل في قطاع غزة مبني على أساس أن فلسطين وحدة جغرافية واحدة وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من هذه الوحدة، وبالتالي فإن أوجه التدخل تجرى بالتنسيق الكامل مع الحكومة الفلسطينية.
 

إنعاش مبكر

وأشار ممثلو المؤسسات إلى أن خطط الأمم المتحدة في قطاع غزة تقوم على الإغاثة وإعادة إنعاش مبكر وإعادة الإعمار، وهي متداخلة، وطبيعة العمل في كل مرحلة لها ترتيبات بين الشراء في المرحلة الأولى وخليط بين الشراء والعقود في المرحلة الثانية وتنفيذ مشاريع كبيرة في مرحلة الإعمار. وأكدوا أهمية هذا اللقاء في بناء قاعدة فهم مشتركة وفق قوانين وإجراءات الأمم المتحدة والتخطيط وتبنّي الشراكات وصولا إلى أكثر كفاءة وعدالة. ولفتوا إلى أن تنسيق المساعدات محليا ودوليا يركز على مجالات أساسية وهي الصحة والغذاء والماء والمسكن، ويتم مساعدة المستشفيات عبر قنوات التنسيق في الإدخال والتوريد وفق الأولويات المحددة. وتبادل الحضور وجهات النظر والاستفسارات حول كيفية المشاركة في العطاءات التي تطرحها المؤسسات الأممية، والتأكيد على أهمية تمكين القطاع الخاص في المشاركة بهذه العطاءات.
 

حرب التجويع

وقال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، في بيان أمس، إن استمرار استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين والأعيان المدنية بالقصف والتدمير مجدداً هو إفلاس عسكري واستراتيجي واضح، مؤكدا أن غزة شهدت تسعة شهور من العدوان المستمر والمتواصل، في ظل حالة الحصار المحكم الذي يفرضه الاحتلال على القطاع واستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب. وأكد مركز "شمس" أن جرائم الاحتلال باستهداف المواطنين الذين ينتظرون المساعدات الغذائية والحصار ومنع دخول المساعدات الغذائية، هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية ويشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.
من جانبه، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مؤخرا، من أن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يجعل من المستحيل توصيل المساعدات الغذائية في القطاع. وأبدى البرنامج خشيته أن يشهد جنوب غزة قريبا نفس المستويات الكارثية للجوع التي تم تسجيلها سابقا في المناطق الشمالية، مشيرا إلى أنه مع تصاعد القتال في جنوب ووسط غزة، فإن الخسائر في صفوف المدنيين مدمرة. وأكد نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، أهمية دعم المخابز والأسواق، والذهاب إلى ما هو أبعد من تلبية الاحتياجات الغذائية للبقاء على قيد الحياة، والاهتمام بدعم المياه والصرف الصحي واحتياجات الرعاية الصحية الأساسية. وأضاف أنه بهذه الطريقة فقط يمكننا المساعدة في استعادة شكل أكثر كرامة من المساعدة التي تنحصر في مجرد تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية.