"وول ستريت جورنال": النفط يدفع الإدارة الأميركية لخفض عقوبات فنزويلا

تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتخفيض العقوبات المفروضة على النظام في فنزويلا للسماح لشركة شيفرون باستئناف ضخ النفط هناك، مما يمهد الطريق لإعادة فتح الأسواق الأميركية والأوروبية أمام صادرات النفط من فنزويلا، وفقاً لمصادر "وول ستريت جورنال".

وقال التقرير إنه في مقابل تخفيف العقوبات بشكل كبير، ستستأنف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المحادثات المعلقة منذ فترة طويلة مع المعارضة في البلاد لمناقشة الشروط اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في عام 2024.

كما توصلت الولايات المتحدة وحكومة فنزويلا وبعض شخصيات المعارضة الفنزويلية إلى اتفاق من شأنه أن يحرر مئات الملايين من الدولارات من أموال الدولة الفنزويلية المجمدة في البنوك الأميركية، لدفع ثمن واردات الأغذية والأدوية والمعدات لشبكة الكهرباء المتصدعة في البلاد وأنظمة المياه البلدية.

وقال المسؤولون الأميركيون إن التفاصيل لا تزال قيد المناقشة وحذروا من أن الصفقة قد تفشل، لأنها تتوقف على استئناف كبار مساعدي مادورو المحادثات مع المعارضة بحسن نية. وشرحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون: "لا توجد خطط لتغيير سياسة العقوبات الخاصة بنا دون اتخاذ خطوات بناءة من نظام مادورو".

طرح النفط في السوق

إذا تم تنفيذ الصفقة وتم السماح لشركة شيفرون، إلى جانب شركات خدمات النفط الأميركية، بالعمل في فنزويلا مرة أخرى، فسيتم طرح كمية محدودة فقط من النفط الجديد في السوق العالمية على المدى القصير، وفق التقرير.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في سبتمبر/أيلول، إن بلاده "مستعدة لتزويد السوق العالمية" بالنفط والغاز، مديناً أزمة الطاقة التي نجمت عن فرض عقوبات "غير عقلانية" على روسيا، على حد قوله، بعد غزوها لأوكرانيا.

وأكد أن حكومته "أصلحت" صناعتها النفطية التي انخفض إنتاجها إلى مستويات تاريخية بعد سنوات من سحب الاستثمارات ونقص الصيانة، علماً أن إنتاج فنزويلا يبلغ حالياً نحو 700 ألف برميل يومياً مقابل 2.3 مليون برميل في 2002.

وتشرح "وول ستريت جورنال" أن فنزويلا كانت في يوم من الأيام منتجاً رئيسياً للنفط، حيث ضخت أكثر من 3.2 ملايين برميل يومياً خلال التسعينيات، لكن الصناعة التي تديرها الدولة انهارت على مدار العقد الماضي بسبب نقص الاستثمار والفساد وسوء الإدارة. وأدت العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب إلى تراجع الإنتاج وأجبرت الشركات الغربية على مغادرة البلاد.

طاقة

التحديثات الحية

فنزويلا تُبدي استعدادها لتزويد العالم بالنفط والغاز

وأكدت المصادر أن أي تحول في سياسة الولايات المتحدة يعيد شركات النفط الغربية إلى البلاد، سيرسل إشارة نفسية إلى السوق بأن المزيد من المعروض في الطريق. وظهرت أخبار عن تقارب أميركي محتمل مع فنزويلا بالوقت الذي وافقت فيه دول أوبك+ بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا على خفض الإنتاج استجابةً لتراجع أسعار النفط، مما أغضب إدارة بايدن.

مطبات أمام الاتفاق

وكانت أسعار النفط المرتفعة مفيدة لأوبك+، تحالف الدول المنتجة للنفط الذي يسيطر على أكثر من نصف الإنتاج العالمي. والاتفاق الأميركي - الفنزويلي، الذي من المتوقع أن يتم دعم شروطه في وقت لاحق من هذا الشهر، هو أحدث علامة على استعداد واشنطن لإنهاء حملة الضغط ضد حكومة مادورو التي ورثتها عن إدارة ترامب.

وهناك مطبات محتملة. ويثير الاقتراح الغضب بين بعض أشد أعداء النظام، الذين يقولون إن الاستراتيجية ستسمح لمادورو بالحفاظ على قبضته الاستبدادية على البلاد مع القليل من التنازلات. من ناحية أخرى، قد لا تحظى بشعبية بين البعض في إدارة مادورو.

وفرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على كراكاس في 2019، تشمل حظراً على النفط الفنزويلي بعد إعادة انتخاب مادورو في 2018 لولاية ثانية في تصويت قاطعته المعارضة.

ويستعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، والذي يدير العقوبات ضد فنزويلا، لإصدار ترخيص واحد أو أكثر لشركة شيفرون لتشغيل مشاريعها النفطية الأربعة القائمة مع شركة النفط الحكومية بيتروليوس. ويقول أشخاص مطلعون على الوثيقة لـ"وول ستريت جورنال" إن اتفاق شيفرون مع فنزويلا يمنحها سيطرة تشغيلية كاملة ويبلغ عدد صفحاته حوالي 1000 صفحة.

طاقة

التحديثات الحية

إيران تسلّم ناقلة نفط ثانية لفنزويلا ومادورو يشيد بدعمها

ودعا مادورو في تصريحات سابقة شركات النفط الأجنبية إلى الإنتاج في فنزويلا، مضيفاً: "نحن مستعدون لزيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي ومتسارع لتوسيع وزيادة إنتاج المنتجات المكررة".

وقال إن "فنزويلا لديها أكثر من 50 مشروعاً للغاز من الدرجة الأولى مع دراسات زلزالية تمّ إجراؤها وكل الضمانات القانونية ليتمكن المستثمرون الدوليون" من الحضور "لإنتاج الغاز في فنزويلا ونقله إلى الأسواق الدولية".