"موديز" تخفّض تصنيف تونس مع نظرة مستقبلية سلبية

خفّضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، تصنيف الإصدار طويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية لتونس من B2 إلى B3، وحافظت على توقعاتها السلبية.

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، قد أكدت تصنيف تونس عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية سلبية، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بعدما وضعت تصنيف تونس B2 "قيد المراجعة نحو التخفيض" في شهر إبريل/ نيسان 2020.

ووفق بيان للوكالة، الثلاثاء، "هذا التصنيف يعكس ضعف الحوكمة في مواجهة القيود الاجتماعية المتزايدة التي تمنع بشكل متزايد مرونة الحكومة في تنفيذ التعديل المالي وإصلاحات القطاع العام التي من شأنها أن تحقق الاستقرار وتعكس الزيادة الملحوظة في عبء ديونها في نهاية المطاف".

وأكدت "موديز"، في بيانها، أنّ "هذا التصنيف جاء مدعوماً بالاستقرار النسبي للوضع الخارجي خلال الصدمة الوبائية، وهو ما يوفر بعض الدعم لمدفوعات خدمة الديون الخارجية القادمة، على الرغم من استمرار مخاطر إعادة التمويل".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق استثماري تونسي للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا

ولفت البيان إلى أنّ النظرة المستقبلية السلبية هي نتيجة مخاطر الهبوط المتعلقة بالمزيد من التأخير في التفاوض وتنفيذ برنامج ممول من صندوق النقد الدولي".

وأعلن معهد الإحصاء الحكومي في تونس، الأسبوع الماضي، تسجيل الاقتصاد انكماشاً قياسياً في الناتج المحلي المجمل لعام 2020 بلغت نسبته 8.8%، مع تفاقم واضح في نسب البطالة عززته الإقفالات المرتبطة بتدابير مكافحة وباء كورونا.

وأفاد المعهد بتقلّص نسب النمو في كل القطاعات النشيطة، ما عدا القطاع الزراعي الذي نما بنسبة 4.4%.

كذلك، زادت معدلات البطالة إلى حدود 17.4% خلال الربع الرابع من سنة 2020، بعد فقدان 78.3 ألف وظيفة في الفترة الممتدة بين رُبعي العام الأخيرين.

وتحتاج موازنة تونس للعام الجاري إلى 19 مليار دينار من القروض ستنفق في التسيير ودفع الرواتب.

(الدولار = نحو 2.7 دينار)

(الأناضول، العربي الجديد)