حذرت وكالة "فيتش" الأميركية للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، من أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد، القاضي بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، قد يُقلّل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم بلاده.
وذكرت الوكالة في بيان، أن "تحركات الرئيس الأخيرة، قد تضيف مزيدا من التأخير في برنامج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يخفف من ضغوط التمويل الكبيرة في البلاد".
وحسب "فيتش"، فإن تونس ستحتاج إلى مبالغ كبيرة من الدائنين الرسميين قبل نهاية العام، من أجل وقف تدهور احتياطيها من النقد الأجنبي.
وزادت: "آفاق الإصلاحات التي من شأنها خفض العجز المالي، وتثبيت الديون، واحتواء ضغوط السيولة الخارجية كانت ضعيفة قبل هذه الأزمة".
وتثير قرارات قيس سعيد حالة من عدم اليقين، بحسب الوكالة، ومع ذلك، "نعتقد أنه من غير المرجح أن يستخدم سلطاته للدفع من خلال تدابير صعبة لمعالجة ضغوط التمويل، مثل خفض فاتورة أجور القطاع العام الكبيرة (17% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020)".
وكانت "فيتش" قد خفضت تصنيف تونس إلى "بي ناقص" (B-) مع نظرة مستقبلية سلبية، في وقت سابق من الشهر الجاري، بسبب تصاعد مخاطر السيولة المالية والخارجية، في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وتعتقد "فيتش" أن الفشل في الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يؤدي إلى استمرار الاعتماد الشديد على التمويل المحلي، سيزيد من الضغوط على السيولة الدولية.
وكان قيس سعيد قد انقلب على المؤسسات المنتخبة في البلاد وقرر تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، بذريعة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، متحدثاً عن إجراءات أخرى سيتم "اتخاذها لاحقاً حسب تطور الأوضاع"، في خطوة تشكل انقلاباً مكتمل الأركان على الدستور والنظام السياسي في تونس.
وقال الرئيس، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي بينما كان محاطاً بعدد من الشخصيات، إنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد يتولى تعيينه بنفسه.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
