"توتال" تعلن وصول منصتها إلى لبنان في 2023 وتتجنب موعداً محدداً

أطلع وفد شركة "توتال إينرجي" الفرنسية الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء، على الاستعدادات التي تجريها الشركة في لبنان، تمهيداً لبدء التنقيب في البلوك رقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب، بعد إنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية اللازمة.

وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم للعمل مجدداً في التنقيب عن النفط والغاز في لبنان استكمالاً للعمل الذي قامت به "توتال" في البلوك رقم 4، وذلك تبعاً لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

ومن دون تحديد موعد واضح، أشار الوفد إلى أن "منصة الحفر ستستقدم ابتداءً من العام 2023 لبدء الاستكشاف والتنقيب وفق النصوص الواردة في الاتفاق مع هيئة قطاع البترول في لبنان والتي تتلقى تباعاً المعطيات التي تتوافر خلال عمليات التنقيب".

من جهته، أعرب الرئيس عون عن أمله في أن يبدأ التنقيب في البلوك رقم 9 سريعاً للتعويض عن الوقت الذي انقضى بفعل المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، متمنياً التوفيق لفريق "توتال" للوصول إلى نتائج إيجابية.

ويوم الخميس الماضي، أعلن عون موافقة لبنان على اعتماد الصيغة النهائية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل التي قدمها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، بانتظار توقيع النصوص اللازمة من الجانب الأميركي والجانب الإسرائيلي وفقاً للآلية المعتمدة في الاتفاق.

طاقة

التحديثات الحية

أبرز ما بحثه وزير الطاقة اللبناني مع وفد "توتال"

وأكد عون أن الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوق البلد كاملةً، إذ تم الاستحصال على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يُدفَع من قبل لبنان.

وأكد أن "حدودنا لم تمسّ، ولم يعترف لبنان بخط الطفافات الذي استحدثته إسرائيل عام 2000، ولم يقم أي تطبيع مع إسرائيل ولم تعد أي محادثات أو اتفاقيات مباشرة معها"، مشيراً إلى أن "التعويضات التي طالب بها إسرائيل عن قسم من حقل قانا الواقع في المياه المحتلة، فستنالها من شركة توتال الفرنسية من دون أن يؤثر ذلك على العقد الموقع بين لبنان وتوتال".

تجدر الإشارة هنا إلى أن لبنان تخلى عن مطالبته بالخط 29 وتبنى الخط 23 لترسيم الحدود، بالتزامن مع حركة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، وأقفل عون الباب عليه نهائياً، إلى جانب المسؤولين السياسيين المعنيين، ما عرضهم لانتقادات من خبراء نفطيين وعسكريين أكد بعضهم التحرك قضائياً بوجه ما اعتبروه "خيانة عظمى"، نظراً للتنازل الكبير الذي حصل وعدم توقيع لبنان تعديل المرسوم 6433 الذي كان من شأنه أن يمنح لبنان مساحات بحرية إضافية وبالتالي أرباح بمليارات الدولارات، خصوصاً بحصوله على جزء من حقل كاريش.

وسبق لحكومة لبنان أن وقعت عام 2018 عقوداً مع تحالف الشركات "توتال" و"إيني" و"نوفاتيك" للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9، على أن تبدأ اعمال حفر الآبار الاستكشافية خلال 3 سنوات، وقد تبين أن الرقعة 4 جافّة، ثم توقفت الأعمال فيه، بيد أن الحفر في الرقعة رقم 9 لم يبدأ، مع العلم أن حقل قانا يعد من الحقول المحتملة، لكن هناك دراسات ثنائية وثلاثية الابعاد أُجريت قبل 10 سنوات أظهرت احتمال وجود غاز في البلوكين 8 و9.

طاقة

التحديثات الحية

اتفاق ترسيم الحدود البحرية.. منافع اقتصادية مؤجلة للبنان

وفي مايو/أيار 2022،  مدّد مجلس الوزراء العقد بإضافته سنة للرقعة 4، وسنتين و7 أشهر للرقعة 9، في تمديدٍ ثانٍ بعد الأول الذي تقدمت بطلبه "توتال" بفعل أحكام قانون تمديد المهل، علماً أنها كررت مرات عدة أنها لن تستأنف العمل قبل إنهاء حالة الصراع مع إسرائيلي وإتمام الترسيم البحري.

هذا وكشف وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض قبل أيام عن "رغبة قطرية في الدخول إلى التحالف للتنقيب في البلوكين 4 و9"، في ظل انسحاب شركة "نوفاتيك" الروسية بفعل العقوبات الأميركية، علماً أنها تملك نسبة 20% من التحالف.