يتوقع "بنك أوف أميركا" أن يظل التضخم الأميركي مرتفعاً لمدة عامين إلى أربعة أعوام، في مواجهة تصور آخذ في التزايد لكونه مؤقتاً، وقال إنّ حدوث انهيار في السوق فحسب هو ما سيمنع البنوك المركزية من تشديد السياسات في الأشهر الستة المقبلة.
وقال مايكل هارتنيت، كبير الاستراتيجيين لدى بنك الاستثمار، في مذكرة اليوم الجمعة، إنّ الأمر كان "مذهلاً، لذا اعتبر الكثيرون أنّ التضخم مؤقت، فيما اعتبروا التحفيز والنمو الاقتصادي وتضخم أسعار الأصول والسلع الأولية والإسكان دائمة".
ويعتقد هارتنيت أنّ التضخم سيظل في نطاق 2 إلى 4% على مدى العامين إلى الأعوام الأربعة المقبلة.
وتعهد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي)، بألا يرفع أسعار الفائدة فقط خوفاً من زيادة محتملة للتضخم، في تحرك لتهدئة المستثمرين القلقين بعد اجتماع بشأن السياسات تمخض عن تبني المركزي الأميركي لهجة تميل إلى التشديد النقدي، الأسبوع الماضي.
وزادت توقعات ارتفاع معدل التضخم مع فتح الاقتصاد الأميركي، بعد أكثر من عام من قيود كورونا، وخطط التحفيز التي طرحتها الإدارة الأميركية، وخطة الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق بشأنها مع مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، بعد مفاوضات استمرّت أشهراً بين البيت الأبيض والكونغرس.
وأوضح البيت الأبيض أنّ الخطة تلحظ استثمارات بأكثر من 1200 مليار دولار على مدى ثماني سنوات، مقسّمة على الشكل التالي: 973 مليار دولار على مدى خمس سنوات، بينها 312 ملياراً في قطاع النقل بما في ذلك الطرق والمطارات، و266 ملياراً في بنى تحتية أخرى على غرار تلك التي تتيح نقل المياه أو الإنترنت فائق السرعة.
أرباح البنوك
وفي سياق متصل، أعلن الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي)، أمس الخميس، أنّ المصارف الأميركية الكبرى اجتازت اختبارات الملاءة بنجاح، ما يسمح برفع القيود التي فرضت خلال وباء كوفيد-19 على دفع الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
وقال الاحتياطي الفدرالي، في بيان، إنّ "جميع المصارف الـ23 الرئيسية التي تم اختبارها لديها رؤوس أموال أكبر بكثير من تلك المطلوبة في ضوء المخاطر".
وعملياً، ستتمكن مصارف، مثل "جي بي مورغان" و"ويلز فارغو" و"بنك أوف أميركا"، قريباً، من إنفاق عشرات المليارات من الدولارات في توزيع أرباح وإعادة شراء أسهم، وبالتالي إرضاء مساهميها.
وأضاف المركزي الأميركي أنه لهذا السبب "ستنتهي القيود الإضافية التي فُرضت خلال كوفيد" في 30 يونيو/حزيران، وفق ما تم الإعلان عنه في 25 مارس/آذار.
وكان من المقرر رفع هذه الإجراءات مبدئياً في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، وتم تخفيفها، لكنها مددت أولاً حتى 31 مارس/آذار، ثم حتى نهاية يونيو/حزيران.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
