أجمع تقريران صادران، اليوم الثلاثاء، عن المنتجين ممثلين بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمستهلكين بلسان "وكالة الطاقة الدولية"، على ضعف التوقعات لسوق النفط العالمية في الأعوام المقبلة، في وقت استقرت الأسعار اليوم، بعدما مُنيت بخسائر 3% تقريبا أمس الاثنين، مع بدء استئناف الإمدادات في النرويج وخليج المكسيك في الولايات المتحدة وليبيا.
ووفقاً لبيانات رويترز، فقد ارتفع برميل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات إلى 39.47 دولارا بحلول الساعة 4:48 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات أيضا إلى 41.76 دولارا. لكن بعد نحو 4 ساعات، أوردت شبكة "بلومبيرغ" أن برنت كسب 1.05% مسجلاً 42.16 دولارا، والخام الأميركي 1.47% إلى 40.01 دولاراً.
وتتعرض أسعار النفط لضغط نتيجة مخاوف من عودة إمدادات، بينما تثير زيادة الإصابات بكوفيد-19 في الغرب الأوسط الأميركي وأوروبا القلق حيال نمو الطلب على الوقود، ما يمثل تحديا لمنظمة أوبك وحلفائها فيما يُعرف بأوبك+.
ومع عودة العمال لمنصات الحفر في خليج المكسيك بالولايات المتحدة عقب الإعصار دلتا، وكذلك عودة العمال في النرويج للحفارات بعد إنهاء الإضراب، تتجه الأنظار لليبيا، وهي عضو في منظمة أوبك، عقب رفع حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة. وبلغ إجمالي إنتاج ليبيا يوم الاثنين 355 ألف برميل يوميا. وكان الحقل ينتج 300 ألف برميل يوميا قبل الحصار الذي فُرض عليه.
وكانت "أوبك+" قلصت الإمدادات دعما للأسعار وسط جائحة كورونا بخفضها 7.7 ملايين برميل يوميا حتى ديسمبر/كانون الأول، فيما من المقرر أن تجتمع لجنة مراقبة السوق التابعة للمجموعة يوم الاثنين المقبل. وفي السياق، قال بيورنار تونهاوجين، مدير أسواق النفط في "ريستاد إنرجي"، في مذكرة: "لن نُفاجأ كثيرا إذا قررت المجموعة في نهاية المطاف معالجة الوضع المتدهور وتعديل خطواتها".
تقرير "أوبك"
وفي تقريرها الشهري الصادر اليوم، قالت "أوبك" إن وتيرة انتعاش الطلب العالمي على النفط ستكون أكثر بطئا في 2021 مما كان يُعتقد سابقا، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يضاف إلى العوامل المعاكسة التي تواجهها المنظمة وحلفاؤها في سبيل تحقيق التوازن بالسوق.
وتوقعت "أوبك" في تقرير شهري أن الطلب سيرتفع 6.54 ملايين برميل يوميا في العام المقبل إلى 96.84 مليون برميل يوميا. وتقل الزيادة المتوقعة بمقدار 80 ألف برميل عما كان متوقعا قبل شهر. لكنها تتوقع انخفاض الطلب العالمي 9.47 ملايين برميل يوميا في 2020.
وأشارت "أوبك" إلى أن إنتاجها انخفض 50 ألف برميل يوميا إلى 24.11 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول المنصرم، واستبعدت أن يستمر التعافي الاقتصادي الكبير، المحقق في الربع الثالث من 2020، في الربع الرابع الحالي وفي العام 2021 في ظل ارتفاع الإصابات بالفيروس.
كما لاحظت "أوبك" أن بيئة السوق في الأمد القريب من المتوقع أن تظل ضعيفة نسبيا بسبب فائض كبير في مخزونات نواتج التقطير الوسيطة، وقلصت توقعاتها للطلب العالمي على خامها في 2021 بمقدار 200 ألف برميل يوميا.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم، إن "أوبك+" تعتزم التحرك صوب تخفيف تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من يناير/ كانون الثاني العام المقبل كما هو مخطط لها. وأضاف في منتدى معلومات الطاقة: "نحن في أوبك+ وضعنا خطةن وتلك الخطة... بدأت بتخفيض ما يقرب من 10 ملايين أو 9.7 ملايين برميل يوميا. وجرى تخفيض هذه الكمية، وسيتم تقليصها مرة أخرى في نهاية هذا العام بينما نتجه نحو عام 2021 ".
كما توقعت شركة "أرامكو" السعودية أن يعود الطلب على النفط الخام إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 بحلول العام 2022، في حين تفيد توقّعات الوكالة الدولية للطاقة أن هذا الأمر يمكن أن يتحقق في 2023. وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، في منتدى مجموعة "إنرجي إنتيليجنس" إن سوق النفط "تجاوزت بالتأكيد المرحلة الأسوأ".
توقعات وكالة الطاقة
بدورها، قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، إن التعافي الاقتصادي البطيء من الجائحة يهدد بتأجيل الانتعاش الكامل للطلب العالمي على الطاقة إلى 2025. وجاء في تقرير آفاق الطاقة العالمية السنوي للوكالة أن التوقعات الأساسية تستند إلى أن التوصل إلى لقاح وعلاج للمرض قد يعني تعافي الاقتصاد العالمي في 2021، والطلب على الطاقة في 2023.
وأضافت الوكالة، التي تقدم المشورة للحكومات الغربية بشأن سياسية الطاقة، أن الإطار الزمني سيتأخر لعامين في حالة "سيناريو مؤجل للتعافي". وفي هذه الحالة، تتوقع الوكالة "تراجعا أعمق على المدى القصير يقوض النمو المحتمل للاقتصاد، ومعدل بطالة مرتفع يستنفد رأس المال البشري، وحالات إفلاس وتغيرات اقتصادية هيكلية تقود إلى توقف الإنتاج من بعض الأصول الحاضرة".
وتوقعت الوكالة، ومقرها باريس، تراجع الطلب العالمي على الطاقة 5% في 2020، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة 7% والاستثمارات 18%، فيما يتجه الطلب على النفط للانخفاض 8% والفحم 7%، بينما ستشهد الطاقة المتجددة ارتفاعا طفيفا.
وبصفة عامة، قالت الوكالة إن من السابق لأوانه الحكم على ما إذا كانت الجائحة عاملا محفزا أو معطلا للحكومات وقطاع الطاقة في سعيهما لجعل الصناعة أكثر استدامة. وقال فاتح بيرول، رئيس الوكالة، لرويترز، إن صانعي السياسات تخلفوا عن الركب، قائلا: "نحن بعيدون عن بلوغ الأهداف المناخية في ظل السياسات القائمة في أنحاء العالم".
وأضاف في مقابلة أن "عصر نمو الطلب العالمي على النفط سينتهي في غضون السنوات العشر المقبلة، ولكن في غياب تحول كبير في سياسات الحكومات لا أرى مؤشرا واضحا لذروة. التعافي الاقتصادي العالمي سيعود بالطلب على الخام لمستويات ما قبل الأزمة سريعا".
وحذرت الوكالة من أن الضبابية حيال مستقبل الطلب وانخفاض أسعار النفط في 2020 قد يعنيان عدم ثقة المنتجين حيال كيفية تقييم قرارات الاستثمار، ما يقود إلى خلل بين العرض والطلب ويثير تقلبات في السوق مستقبلا.
وفي التوقعات الأساسية، تتنبأ الوكالة "بزيادة الاستثمارات في أنشطة المنبع من مستواها المنخفض في عام 2020، مدعومة بارتفاع سعر النفط إلى 75 دولارا للبرميل بحلول 2030. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الاستثمارات ستأتي في الوقت المناسب، إذا كانت ستأتي من الأساس، أو مصدرها".
محادثات سعودية - روسية
وقال الكرملين في بيان اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحثا الوضع الحالي في أسواق الطاقة خلال مكالمة هاتفية، حيث شددا في المكالمة على أهمية مواصلة العمل المشترك ضمن أُطر من بينها "أوبك+".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
