"أوبك+" تقر زيادة طفيفة في إنتاج النفط

05 مايو 2022
ستزيد المجموعة الإنتاج 432 ألف برميل يومياً كل شهر حتى نهاية سبتمبر 2022 (Getty)
+ الخط -

كما كان متوقعا على نطاق واسع، أقرر تحالف "أوبك+" زيادة هامشية أخرى في الإنتاج في ظل مخاطر على الطلب وسط استمرار فرض قيود لمكافحة انتشار فيروس كورونا في الصين، بنتيجة محادثات تقنية اليوم الخميس، في إطار لجنة المراقبة الوزارية المشتركة قبل اجتماع عام يُعقد عبر تقنية الفيديو.

ووافق الائتلاف على زيادة شهرية أخرى قدرها 432 ألف برميل يوميا في الإنتاج المستهدف لشهر يونيو/حزيران، بحسب "فرانس برس"، علما أن "أوبك+" تضم دول "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك) وحلفاء آخرين تتصدرهم روسيا.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في يوليو/تموز 2021، من المقرر أن تزيد المجموعة الإنتاج المستهدف 432 ألف برميل يوميا كل شهر حتى نهاية سبتمبر/أيلول، لتُنهي بذلك تخفيضات الإنتاج المتبقية.

ويأتي اجتماع "أوبك+" بعد يوم من اقتراح الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي تدريجي على روسيا، في أشد إجراءاته حتى الآن، لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا، فيما قالت وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية باربرا بومبيلي، اليوم الخميس، إنها واثقة من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتوصل إلى توافق حول حظر واردات النفط الروسية خلال أيام.

وقالت لراديو "فرانس إنفو" إن "بعض الدول تعتمد على النفط الروسي أكثر من غيرها، لذا يجب أن نحاول إيجاد حلول حتى تتمكن من الانضمام إلى هذه العقوبات.. لكن يتعيّن علينا القيام بذلك".

وأمس الأربعاء، قال الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو، إنه لا يمكن لمنتجين آخرين تعويض الإمدادات الروسية، معتبرا أن "الأمر الواضح هو أن صادرات روسيا من النفط والمشتقات الأخرى التي تزيد عن 7 ملايين برميل يوميا لا يمكن تعويضها من أماكن أخرى. الطاقة الفائضة غير متوفرة"، فيما ارتفعت أسعار خام برنت، اليوم الخميس، لتتجاوز 111 دولارا.

وتتوقع "أوبك" الآن أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2022، بواقع 3.67 ملايين برميل يوميا، بانخفاض 480 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، بينما ذكر باركيندو أن عمليات الإغلاق في الصين تحد من الطلب.

وطلبت الولايات المتحدة مرارا من "أوبك" زيادة الإنتاج، لكن المنظمة التي تقودها السعودية قاومت الدعوات وسط توتر العلاقات مع واشنطن. واتفقت الوكالة الدولية للطاقة، وهي هيئة مراقبة الطاقة في الغرب، الشهر الماضي، على سحب كميات قياسية من المخزونات للمساعدة في تهدئة الأسعار وتعويض اضطرابات الإمدادات من روسيا.

ورغم ارتفاع الأسعار، يرى محللون أن صعودها هذا لا يكفي لزعزعة إرادة الدول الـ13 الأعضاء في "أوبك" بقيادة الرياض وشركائها العشرة بقيادة موسكو (أوبك+).

وفي السياق، نقلت "فرانس برس" عن المحلل في مجموعة "إكس تي بي"، وليد قضماني، ترجيحه "أن تلتزم أوبك+ بخطتها، على الرغم من استمرار عدم الاستقرار المرتبط بالنزاع الروسي الأوكراني"، مشيرا إلى "توقعات بانخفاض الطلب بسبب القيود التي لوحظت في الصين".

وكما حدث في الأشهر السابقة، يتوقع أن يزيد الكارتل الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا، خلال يونيو/حزيران، وفق استراتيجية بدأت في ربيع 2021، عندما كان الاقتصاد يتعافى بعد الاقتطاعات الصارمة للنفط الخام التي فرضتها صدمة الوباء.

وقالت المحللة في مصرف "سويسكوت" إيبيك أوزكاردسكايا، ردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، إن "تباطؤ النشاط في الصين هو بالتأكيد عامل يبرر الإبقاء على وضع قائم لدى أوبك+، على الرغم من الضغط الدولي لزيادة الإمدادات في مواجهة أزمة الطاقة الحالية".

من جهته، رأى المحلل في "سيتي انديكس" و"فوريكس إنديكس"، فؤاد رزاق زادة، في مذكرة، أن ذلك "سبب لمواصلة التزام الحذر".

أما العقوبات الاقتصادية الجديدة المطروحة ضد روسيا، فلن تؤدي على الأرجح إلى خلط الأوراق في الوقت الحالي، بعدما أوصت المفوضية الأوروبية في حزمتها السادسة من العقوبات "بفرض حظر على جميع أنواع النفط الروسي الخام والمكرر المنقولة بحرا وعن طريق الأنابيب" بحلول نهاية 2022، كما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين في البرلمان الأوروبي.

وهذا الاحتمال يهدد أسواقا يسودها التوتر أصلا، فيما يتطلب فرض هذا الحظر موافقة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد بالإجماع، لكن المجر التي تعتمد إلى حد كبير على الشحنات الروسية رفضت المشروع "بشكله الحالي".

وحذّر رزاق زادة من أنه إذا نجح الاتحاد الأوروبي "في إقناع أعضائه بالمصادقة على الخطة، فسيكون لذلك تأثير كبير على صادرات النفط الروسية". وهنا أيضا "لن ينقذ" تحالف أوبك+ الحريص على البقاء موحدا وعلى عدم الإساءة إلى موسكو "الموقف بالتأكيد"، حسب أوزكارديسكايا التي قالت إن "الكارتل أوضح أن الحرب في أوكرانيا لا تسبب قلقا" للسوق.

ورأى المحلل في مجموعة "سبي أسيت مانجمنت" ستيفن إينيس، أن موقف الترقب "يصبح أكثر فأكثر غير قابل للتبرير" و"يتعارض مع مهمة" تنظيم سوق هذا التحالف الذي تشكل في 2016. وأكد أن هذا هو "سبب تعرضهم لانتقادات مستمرة بسبب بطئهم وعدم تفاعلهم الفني مع التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية".

المساهمون