قالت شركة أميركان إكسبريس اليوم الأحد، إنها علقت جميع العمليات في روسيا وبيلاروسيا، وذلك غداة تحرك مماثل أقدمت عليه نظيرتاها الأميركيتان للمدفوعات فيزا وماستركارد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
إلى ذلك قالت وزارة المالية الروسية، اليوم الأحد، إن مدفوعات السندات السيادية لغير المقيمين ستعتمد على العقوبات التي يفرضها الغرب، مما زاد من مخاوف حدوث تخلف تقني عن سداد سندات خارجية بعشرات المليارات من الدولارات.
وقالت الوزارة إنها ستخدم وتسدد الديون السيادية بالكامل وفي الوقت المحدد، لكن المدفوعات ستعتمد على العقوبات التي تفرضها الحكومات الغربية على روسيا بسبب غزو أوكرانيا. وأضافت الوزارة: "الإمكانية الفعلية لسداد مثل هذه المدفوعات لغير المقيمين ستعتمد على القيود التي تفرضها الدول الأجنبية على روسيا الاتحادية".
ونبهت الوزارة إلى أنه في حالة عدم قدرتها على السداد بسبب القيود التي تفرضها الحكومة الروسية، فستُسدد المدفوعات وفقا لمرسوم رئاسي اعتبارا من الخامس من مارس /آذار. وأضافت الوزارة أنه من الآن فصاعدا، ستستخدم روسيا الروبل لتسديد مدفوعات المقيمين المتعلقة بالسندات المقومة بالعملة الأجنبية.
ومضت قائلة: "ستُسدد المدفوعات للمقيمين على مثل هذه السندات الحكومية المقومة بالعملة الأجنبية... بعملة روسيا الاتحادية بما يعادلها في موعد الدفع".
وفي وقت سابق اليوم، خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف روسيا الائتماني إلى Ca وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف استنادا إلى القيود التي فرضها البنك المركزي والتي ستقيد المدفوعات عبر الحدود بما فيها الديون.
وقالت الوكالة إن الدافع وراء تخفيض التصنيف هو "مخاوف شديدة في ما يتعلق باستعداد روسيا وقدرتها على سداد التزامات الديون".
وأضافت أن مخاطر التخلف عن السداد زادت وأن من المرجح أن يسترد حملة السندات الأجانب جزءا من استثماراتهم.
وكانت موديز ووكالتا التصنيف الأخريان فيتش وستاندرد اند بورز تصنف روسيا عند مستويات الاستثمار البالغة Baa3/BBB حتى أول مارس/ آذار. لكن المؤسسات الثلاث خفضت بعد ذلك التصنيف عدة درجات ليصبح الدين السيادي الروسي في المستوى العالي المخاطر.
(رويترز)