"عيون" برلين: انتصار قضائي لأحد أصدقاء فلسطين

أعلن المركز الثقافي المعني بدعم الفنانين والمبدعين الأجانب في برلين "عيون"، انتصاره في معركة قضائية ضد الصحيفة الألمانية تاجيس- شبيغل، بعد نشر الأخيرة وعلى مدار خمسة أشهر أخباراً ومقالات "بهدف التشهير بالمركز والدفع نحو إغلاقه ومنع الدعم عنه"، وذلك على خلفية استضافة المركز بعد أيام من السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أمسية للتضامن مع فلسطين، ضمَّت مجموعة "يهود من أجل سلام عادل" وغيرها من المجموعات الثقافية والفنية، التي تنشط منذ سنوات للدفاع عن حقوق الفلسطينيين وتسليط الضوء على معاناتهم، وتُتَّهم بالتالي بمعاداة السامية، ويتمّ الدفع لإيقاف عملها ووقف الدعم عنها. 

وقد تم بالفعل تعطيل المنحة المقدمة من بلدية برلين للمركز، وإصدار أمر إخلاء من المنشأة التي كانت قد مُنحت له لاستضافة فنانيه وعقد الفعاليات. لكن المركز استمر في معركته ورفض إخلاء المبنى، واستطاع جمع قدر معين من التبرعات، والكثير من التضامن والمؤازرة من جهات ثقافية وفنية مختلفة، ما دفع صحيفة تاجيس- شبيغل إلى إطلاق حملة تشهير تعيد الاتهام المعتاد بمعاداة السامية، بذرائع مختلفة، ترتكز أحياناً إلى طبيعة الشخصيات التي يستضيفها المركز، وأحياناً أخرى إلى اللغة التي يصف بها القائمون على المركز دولة الاحتلال والأعمال الإجرامية التي تقوم بها في غزة، فمثلاً ترى الصحيفة استخدام المركز عبارات مثل "نظام الأبارتهايد" أو "الاستيطان الإحلالي" دليلاً على معاداة السامية، رغم أن على رأس المشاركين في الفعاليات التضامنية يهوداً معادين للصهيونية. 

مصطلح "الاستيطان الإحلالي" ليس دليلاً على "معاداة السامية"

لم تكتف الصحيفة بهذا، بل كتبت في مقال نشر بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير الماضي مزاعمَ أن المركز يبيع مقتنيات المبنى الذي هو فيه بصورة غير قانونية، كونها "قد تكون" ممتلكات دولة، يجب فحص ملكياتها قبل القيام بعملية الشراء. ثم وفي مقالة نشرت بتاريخ 20 شباط/ فبراير الماضي نقلت الصحيفة عن عضو برلمان برلين عن حزب الخُضر اسمها سوزاني كاليفيلد أن "بلدية برلين تجاهلت المخالفات المتكررة للمركز بسبب علاقات عالية تربط أحد القائمين على المركز وبعض المسؤولين داخل البلدية". 

وقد نشر المركز على موقعه الرسمي قبل أيام (بتاريخ 25 مارس/ آذار الجاري) خبر انتصاره في القضية التي رفعها على صحيفة "تاجيس- شبيجل" والسياسية الألمانية سوزاني كاليفيلد، إذ منعتهما محكمة برلين من ترديد ثلاثة ادعاءات وردت في المقالة المنشورة بتاريخ 20 شباط/ فبراير الماضي. 

كما أكدت المحكمة بطلان وجود أي محاباة للمركز بسبب علاقات عائلية مع أحد السياسيين، ورأت أيضاً أن الاتهامات بمعاداة السامية لا أساس لها. وقد رأى المركز في هذا القرار "انتصاراً للمصداقية، وإشارةً واضحة إلى المخاطر التي تنشأ من الاتهامات التي لا دليل عليها". 

يُلاحظ أيضاً تجاهل أغلب الصحف المحلية الإعلان عن قرار المحكمة الذي جاء في صالح مركز "عيون"، في حين لم يفت أكبر الصحف الألمانية نشر التعليقات المسيَّسة وقرار إلغاء المنح وإخلاء المبنى، وغيرها من القرارات المستعجلة والمجحفة التي طاولت المركز منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

آداب وفنون

التحديثات الحية

السائرون بعيداً عن الاحتلال.. عن صحوة شعوب الغرب