"صندوق دعم الثقافة": هل يعود فعلاً؟
في عام 2006، أعلنت وزارة الثقافة الأردنية عن إنشاء صندوق لدعم الثقافة يخصّص للمشاريع التنموية التي تؤسس لحركة ثقافية وتنمية ثقافية مستدامة، على أن يموّل من إعلانات الصحف التي شهدت منذ تلك الفترة تراجعاً مهولاً في إيراداتها، ما تسبّب في وقف المشروع الذي شكّل مطلباً للعديد من المثقفين والهيئات الثقافية على مدار سنوات.
منذ أيام، أعادت الوزارة إحياء الصندوق الذي يؤمل أن يوفر دعماً في ظل شحّ ميزانيتها التي تذهب معظمها لتغطية رواتب موظفيها ومبانيها المستأجرة، حيث أقرّه مجلس الوزراء بعد "نقاشات ومداولات استمرت لنحو عامٍ"، بحسب تصريحات وزير الثقافة باسم الطويسي إلى "العربي الجديد".
وأوضح الوزير أنه "سيتمّ تطوير نظام حوسبة متكامل للصندوق، ويعلن عن آلية تتضمّن كافة المعايير والشروط لتمويله والتقدّم لنيل الدعم خلال الربع الأول من العام المقبل"، لافتاً أن "تمويل الصندوق سيكون من قِبل الحكومة ومصادر أخرى من شركات وطنية كبرى ومنظّمات محلية ودولية، وأن هذا الأمر ممكن ومتاح وفق القانون، ولا توجد مواد تشريعية تحول دون ذلك كما كان يردّد بعض المسؤولين في وقت سابق".
سيعلن عن كافة المعايير لتمويله والتقدّم لنيل دعم الصندوق خلال الربع الأول من العام المقبل
ولفت الطويسي إلى أنه "جرت مقاربة النموذج السويسري الذي يعتمد المسؤولية الاجتماعية وليست الضريبة، حيث يتم اقتطاع مبالغ محدّدة من قبل شركات التبغ من أجل المساهمة في تنمية المجتمع، وهو ما سيطبّق في الأردن مع توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات لدعم صندوق الثقافة".
وأضاف أن "الصندوق لن يقتصر على دعم الثقافة من كتب وترجمة ومسرح وموسيقى وفنون إنما سيتوّجه إلى دعم تطوير المحتوى الإعلامي والثقافي للأفراد مثل التقارير الاستقصائية والمدوّنات التي تتناول معرفة أو إبداعات بمختلف أشكالها".
وأعلنت الوزارة منذ أيام عن إعادة هيكلة العمل الثقافي العام ممثلة بإعادة هيكلة الوزارة، وإعادة إحياء صندوق دعم الثقافة والحركة الفنية بما ينسجم مع توجهات الدولة وهي تدخل مئويتها الثانية، بهدف حوكمة الأجراءات المتعلقة بالعمل الثقافي العام في مختلف مستويات التشريع سواء في القوانين والانظمة والتعليمات لتنعكس بشكل إيجابي وملموس على الأداء العام والإجراءات اليومية.
وتستهدف هذه العملية، كما أوضحت الوزارة، زيادة الوزن والثقل الثقافي في الهيكل التنظيمي في الوزارة، وإزالة بعض التشوهات التشريعية التي كانت موجودة، كما اشتملت الهيكلة على تحويل مركز تدريب الفنون بشكل رسمي الى معهد للفنون الجميلة يستوعب حوالي 1200 طالباً في دورات وبرامج تدريبية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وهذه البرامج تقدم مجاناً.
وسيكون المعهد المظلة الرسمية لمراكز تدريب الفنون، التي بدأت الوزارة بتأسيسها في المحافظات، حيث تم افتتاح أولى هذه المراكز في إربد، ومن ثم الزرقاء، وقريباً تفتتح مراكز أخرى في معان والكرك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
