خليدة تومي: إفراجٌ مشروط

أفرجَت محكمةٌ جزائرية، اليوم الأربعاء، عن وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة خليدة تومي، بعد استفادتها من إجراءات الإفراج المشروط، لتُغادِر "سجن القُلَيعة" (26 كلم غرب الجزائر العاصمة) بعد قرابة ثلاث سنوات قضتها في السجن بتُهم تتعلّق بـ"الفساد".

وكانت تومي (مواليد 1958) قد أُودعت الحبس المؤقّت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، في أعقاب الحراك الشعبي الذي أطاح بحُكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وعدد من رموز حُكمه الذي استمرّ عشرين عاماً؛ حيث وُجّهت لها تُهم تتعلّق بـ"تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مستحقّة، وسوء استغلال الوظيفة".

ولم تنطلق محاكمة وزيرة الثقافة السابقة إلّا في الرابع والعشرين من آذار/ مارس الماضي، ما يعني تجاوُز فترة حبسها الاحتياطي (الحبس المؤقَّت) المدّةَ المسموح بها قانونياً، وهو ما ندّد به محاموها الذين أشاروا، في تصريحات إعلامية، إلى أنّه قد جرى تجميد ملفّ محاكمتها لسنة كاملة.

وقبل ذلك، وتحديداً في الثالث من آذار/ مارس الماضي، رفض قاضي "القطب الجزائي الاقتصادي والمالي" في "محكمة سيدي امحمّد" وسط الجزائر العاصمة الإفراجَ عن تومي التي تُحاكَم، مع عدد المسؤولين عن بعض القطاعات الثقافية خلال تولّيها الوزارة، بتُهَم يرتبط معظمها بما يُعرَف بـ "التظاهرات الثقافية الكبرى".

وخلال الفترة التي قضتها خليدة تومي وزيرةً للثقافة (2002 - 2014)، نظّمت الجزائر عدداً من التظاهُرات الثقافية التي خُصّصت لها موازنات مالية كبيرة؛ أبرزُها "سنة الجزائر في فرنسا" (2003)، و"الجزائر عاصمة للثقافة العربية" (2007)، و"المهرجان الثقافي الأفريقي" الثاني (2009)، و"تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية" (2011).

وفي السابع من نيسان/ إبريل الماضي، قضت "محكمة سيدي امحمّد" بستّ سنوات حبساً نافذاً في حقّ تومي، قبل أن تخفض عقوبتها إلى أربع سنوات في السادس من تمّوز/ يوليو الجاري، ما يعني أنّ عقوبتها ستُستنفد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وخلال التحقيقات والمحاكمة، تمسّكت تومي ببراءتها من التهم الموجّهة إليها، قائلةً إنّها لم تتدخّل في الأموال التي كانت تُصرف خلال التظاهرات والمهرجانات الثقافية، وأنّ ذلك كان من صلاحيات "صندوق التسيير المركزي" الخاضع لـ "المفتّشية العامّة للمالية".

وتُعدّ خليدة من الشخصيات البارزة في الحركة النسوية بالجزائر في التسعينيات؛ حيث برز اسمها خلال تولّيها رئاسة "الجمعية المستقلّة لانتصار حقوق المرأة"، قبل أن تنضمّ إلى حزب "التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية" المُعارض، وهي الخطوة التي أوصلتها إلى وزارة الثقافة في السنوات الأُولى من حكم عبد العزيز بوتفليقة.

آداب وفنون

التحديثات الحية

نساء "قصر العناصر".. السيَرُ الغريبة لوزيرات الثقافة في الجزائر