في نهاية الشهر الماضي، أطلقت "المؤسّسة التونسية لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة" برنامج فعاليات بعنوان "خميس حقوق المؤلّف"، يتمثّل في سلسلة من الورشات التي تدور حول حقوق المؤلّف. بدأت التجربة الأولى من هذه الورشات مع الفنانين التشكيليين على أن تقارب بشكل دوريّ مجالات أُخرى.
يوم الثلاثاء الماضي، نظّمت نفس المؤسّسة فعالية بعنوان "ملتقى حقوق فنّاني الأداء" في "قاعة صوفي قلي" بـ تونس العاصمة. ورغم أنّ تظاهرة "خميس حقوق المؤلّف" لم تمر على إطلاقها سوى بضعة أسابيع، ورغم ترابط محورَي تظاهرة نهاية آذار/ مارس، ونهاية نيسان/ إبريل، إلا أننا لا نجد أي ربط بينهما تقيمه المؤسّسة.
قد يعود ذلك إلى سببين، يتمثّل الأوّل في أنّ موعد الخميس لم يكن من الممكن احترامه في ظل زحمة البرامج الثقافية لقاعات العروض في تونس العاصمة خلال شهر رمضان، أمّا الثاني فهو حرص المؤسّسة على إحياء "اليوم العالمي للملكية الفكرية" بنشاط لعل القائمين عليه يودّون أن يكون مستقلّاً عن أي نشاط آخر.
شارك في الملتقى ناشطون في الحقل الثقافي والفنّي من دوائر متنوّعة، بين ممثّلين وموسيقيّين وسينمائيّين ومسرحيّين وكتّاب سيناريو، فهؤلاء جميعاً يتقاطعون مع مفهوم فنون الأداء التي تمثّل الواجهة التي تقدّم إبداعات مختلف الحقول الفنية.
في النقاشات التي أُثيرت خلال الملتقى، ركّز المشاركون على سبل معالجة مسألة الحقوق المادية المترتّبة عن حقوق التأليف، وهي نقطة تظلّ ملتبسة لدى معظم الناشطين في المجال الثقافي، ما يترتّب عنه الكثير من التوتّر بين مؤسّسات الإنتاج والمشتغلين بفنون الأداء.
أدار النقاش كلُّ من المسرحي منير العرقي، والملحن عادل بندقة، كما تحدّثت المخرجة والمؤرّخة المسرحية حبيبة جندوبي والممثّل جمال مداني، إضافة إلى محمد العمايري المدير العام لـ"المؤسسة التونسية لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة"، والذي تحدّث في كلمته عن ضرورة انخراط كلّ المبدعين والفنّانين في هذه المؤسّسة لضمان حقوقهم المادية والأدبية، ومن ثمّ الحفاظ على إبداعاتهم ومصنّفاتهم الفكرية، كما دعا إلى تسجيل وتوثيق كلّ الأعمال الإبداعية لضمان حقوق أصحابها.