"الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية": نظرة واقعية
عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، صدر حديثًا كتاب "الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية: القضايا الإشكالية من منظور واقعي" للباحث أحمد قاسم حسين. يدرس العمل مسار التكامُل الأوروبي، مركِّزًا على القضايا الأساسية، في محاولة لفهم التوجّهات المشتركة للاتحاد تجاه المنطقة العربية.
يبدأ الكتابُ بقسم نظري يتناول جذور عملية التكامل الأوروبي منذ الحرب العالمية الأولى حتى تأسيس الاتحاد الأوروبي، وما سبقه وما تبعه من اتفاقات مكمِّلة ومنظِّمة، مفصّلًا في مؤسّسات الاتحاد الأوروبي واختصاصاتها وآليات عملها، ومناقشًا هذا التكامل من منظور واقعي بالنسبة إلى العلاقات الدولية.
يستعرض القسم الأوّل، ضمن ثلاثة فصول، بدايات التفكير في تحقيق وحدة أوروبية بعد الحرب العالمية الأولى، وكيف برز تيار يرى في الوحدة السبيل الأمثل لوقف الحروب وتجنّب تكرارها بين دول أوروبا، خصوصًا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث ساهمت بنية النظام الدولي ثنائية القطبية في إطلاق عجلة التكامل الأوروبي عبر سلسلة من المعاهدات المشتركة بين دول الجماعة الأوروبية.
ويناقش الفصل الثاني الخطوات المتسارعة للسير قدمًا في إكمال التجربة الوحدوية الأوروبية على المستويين الاقتصادي والسياسي بعد الحرب الباردة، والتي انتهت بتوقيع "معاهدة ماسترخت" عام 1992 وما عقبها من معاهدات (أمستردام، نيس، لشبونة) منظِّمة لعمل الاتحاد الأوروبي الفاعل الدولي الصاعد في النظام الدولي، حيث شهدت مؤسسات الاتحاد تطوّرًا في آليات عملها وتخصصاتها.
ويتطرّق الفصل الثالث إلى المقولات الرئيسة للمدرسة الواقعية في حقل العلاقات الدولية، واتجاهاتها المختلفة، وصلاحيتها في تفسير الظواهر الدولية التي تعدّ التحالفات السياسية والاقتصادية والعسكرية في إطار المنظمات الدولية وخارجها موضوعها الأساسي، مع التركيز على دراسة تجربة الاتحاد الأوروبي تفسيرًا ونقدًا، والذي يُعدّ أحد أهم التكتلات الإقليمية الفاعلة والصاعدة على المستوى الدولي.
ويتناول القسم الثاني، ضمن أربعة فصول، تفاعل الاتحاد الأوروبي بوصفه فاعلًا دوليًا طامحًا مع المنطقة العربية، ضمن أربع قضايا مختلفة وأساسية على مستوى المنطقة؛ هي: الديمقراطية، والقضية الفلسطينية، والأزمة الخليجية، والهجرة غير القانونية.
يعرض الفصل الرابع (الفصل الأوّل في القسم الثاني) مسألة الديمقراطية ضمن المشاريع الأوروبية تجاه المنطقة العربية، من خلال الإجابة عن جملة من التساؤلات حول المشاريع الأوروبية في مجال تعزيز الديمقراطية والانتقال من النظم السلطوية إلى النظم الديمقراطية، مختبرًا محدّدات السياسة الخارجية الأوروبية في مجال الانتقال الديمقراطي تجاه المنطقة العربية من خلال ثلاثة مشاريع أوروبية مشتركة: "مسار برشلونة" عام 1995، و"سياسة الجوار الأوروبية"، و"مشروع دعم الشراكة والإصلاح والنموّ الشامل" في 2011.
ويناقش الفصل الخامس مقاربة الاتحاد الأوروبي للقضية الفلسطينية، منطلقًا من القطيعة التاريخية التي مثّلتها سنوات التسعينيات مع نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، خصوصًا في أوروبا. ويعرض ما شهدته من نقاشات ساخنة حول ضرورة إرساء سياسة خارجية وأمنية أوروبية مشتركة تتماشى وإمكاناتها الاقتصادية الضخمة، وتتخلّص من الحدود التي رُسمت لها في أثناء الحرب الباردة.
ويتناول الفصل السادس الأزمة الخليجية في 2017، موضّحًا أنّ الاتحاد الأوروبي تبنّى دورًا لتعزيز جهوده الدبلوماسية؛ وذلك من أجل حلّ الأزمة الخليجية، وعدم توسيع دائرتها بما يضرّ بمصالح دوله السياسية والاقتصادية والأمنية في منطقة ذات أهمّية جيوسياسية، ممّا أسّس لسياسة فرعية أوروبية في منطقة الخليج.
ويناقش الفصل السابع قضية الهجرة غير النظامية من ضفّة البحر المتوسّط الجنوبية تجاه حدود الاتحاد انطلاقًا من السواحل الليبية. ويبدأ بمسألتين حكمتا مقاربات الاتحاد الأوروبي لظاهرة الهجرة النظامية أو غير النظامية: تتمثّل الأولى في التراجع الديموغرافي في دول الاتحاد وحاجتها إلى سدّ هذه الفجوة اعتمادًا على المهاجرين من ذوي الخبرة والكفاءة العملية والعلمية. أما الثانية، فتتمثّل في ارتباط ظاهرة الهجرة بمجموعة من التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
