مطالب "تشرين العراق"... وتدرّج الوعي الاحتجاجي

نعم نريد عراقاً سُرق منذ زمن، نريد بلداً نعيش فيه.. من عاش تلك المرحلة يتذكر ذلك الرجل المسن في البصرة الذي وقف أمام الكاميرا متحدثاً بحرقة: خذوا كل شيء.. خذوا الأموال والنفط واعطونا العراق! كان هذا الشعار أكثر فعالية وتأثيراً على الرقعة الجغرافية ككل.. فحتى الإعلام العربي والعالمي تحدث في برامجه السياسية كثيرا عن هذا المطلب. يتحدثون عن شعب يبحث عن وطن!

بقيّ الوتر العاطفي يدق أبواب التحشيد نحو التجمهر العددي للتظاهرات. فانطلق المحتجون نحو أول المطالب ذات الثقافة القانونية والحقوقية وهو #نازل_آخذ_حقي. يعتبر هذا الوسم هو بوادر تشكيل الورقة الحقوقية للمطالبة بالحقوق التي احتج لفقدانها الشباب. ولحقه في ما بعد #راجع_آخذ_حقي وذلك بالفترة التي ضيقت فيها السلطة على التجمعات الاحتجاجية من حيث منع التجوال والاعتقالات العشوائية.

تحولت قائمة المطالب في ما بعد وخصوصاً بعد تصاعد عمليات المواجهة بين المحتجين والسلطة إلى عملية استقالة الحكومة. وهو المطلب الأكثر تداولا، واتفق (المحتجون - المعتصمون) على استقالة حكومة عادل عبد المهدي واستبدالها بحكومة انتقالية تضمن ما يلي:

- انتخابات مبكرة ونزيهة بإشراف أممي.
- تعديل قانون الانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات بعيدا عن المحاصصة.
- محاسبة قتلة المتظاهرين والفاسدين الذي أثروا من المال العام.

إن هذا التحول في المطلب، له أهمية قصوى في فهم المعادلة السياسية. إذ جاءت هذه المطالب بعد مرور شهر عن الاعتصام المفتوح الذي نفذه المحتجون نهاية تشرين الأول 2019. وقفز الوعي الاحتجاجي نحو ممهدات دستورية وقانونية لتهيئة الأرضية نحو التغيير المنشود، وتحول ديمقراطي -شبه منظم- بعدما أخذ ردحاً طويلا من الضبابية المطلبية.

إن الدعوة إلى الانتخابات وتغيير قانونها، هي دعوة لإبقاء النظام بصورة غير مباشرة. ولكن باستبدال المحركين الأساسيين في القرار فقط. لقد تخلى المحتجون -بعلم أو من دون علم- عن مسألة إسقاط النظام برمته، وهو ما يقصد به دستورياً -إنهاء النظام شكلا وتفصيلا من حيث الجمهورية الاتحادية والعمل بالدستور والنظام البرلماني-.. ربما ضحّى أو تنازل المحتجون عن هذا المطلب الضخم. أو ربما لم تكن الأوضاع سانحة للتفكير في مسألة إسقاط النظام واستبداله.

إن هذه المطالب المطروحة، شكلت جوهرا أساسيا في منطقية التعامل مع المحتجين من قبل السلطة والمجتمع الدولي. إذ رأى الأخير أن هذه المطالب هي ورقة إصلاحية "مهذبة"! تنم عن الوعي وتشخيص الخلل، بل حتى السلطة أجبرت على الاعتراف بالمطالب ومناقشتها وتضمينها ضمن جلسات مجلس النواب العراقي.

إن مطالب الحركة الاحتجاجية التشرينية تتسم بالآنية حسب تصاعد الموقف من قبل السلطة. إذ لم تكن تلك المطالب مدونة قبل الشروع بالاعتصام. بل كانت ولادتها من رحم الصراع والمواجهة التي استمرت أربعة أشهر متواصلة بين المحتجين والحكومة. وتتسم أيضاً بالبيانية الإدراكية المتراكمة. إذ تخلى المحتجون من مطالب الاستهلاك إلى مطالب الإنتاج.

كيف ذلك؟.. تحولت المطالب تدريجياً إلى خيال سياسي خلاب متمنياً إنتاج حكومة بدلاً من مطلب استهلاكي للحياة اليومية من الخدمات وتوفير فرص العمل وغيرها. وهذا بحد ذاته هو قفزة بالنظر نحو المستقبل القريب.

إن تدرج الوعي في الاحتجاج جاء بعد تجربة سريعة ومستمرة منذ سنوات.. فاحتجاجات تشرين هي الابن البكر لكل الحركات الأجتماعية التي ولدت وماتت منذ تصاعد التحرك الديمقراطي في العراق بعد 2003. لذا كان المطلب جاهزا ولكن مشكلة الصياغة والتنفيذ كانت العائق الأصعب.

لم يكن للاحتجاج متبنٍّ حقيقي في قبة الحكومة. فهو ليس يسارياً بحتاً حتى تتبناه الأحزاب الشيوعية واليسارية. ولا تياراً إسلامياً، أو ولائياً، كي تتبناه الأحزاب الإسلامية المؤسسة للحكومات المتعاقبة منذ 2003. بل ظل الاحتجاج حركة اجتماعية تراوح مكانها لحين تشكيل التعريف والهوية.